عُقد اجتماع ثلاثي ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في
إطار التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الموسم الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن.
يأتي الاجتماع في سياق التعاون المؤسسي بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، باعتبارهم يشكلون مثلث الأمن الغذائي في مصر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، وضبط حركة الأسواق، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.
وتم الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن (الأوراك والصدور)، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي.
ومن المقرر وصول الشحنات الأولى قبل شهر رمضان تمهيدًا لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة المنافذ التابعة للجهات الثلاث، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، والتي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وتحقيق التوازن في الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار، وضمان إتاحة السلع بالكميات المناسبة خلال شهر رمضان وما بعده.
وأكدت الجهات الثلاث استمرار التنسيق والمتابعة الدورية خلال المرحلة المقبلة، لضمان سرعة ضخ الكميات المتفق عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسواق ويعزز منظومة الأمن الغذائي للدولة.
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة
للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة
أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
