تقدم المهندس إيهاب منصور؛ وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الرى، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل،
العدل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة)، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بعدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 4 سنوات.
اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم
وقال النائب: التعويضات متأخر صرفها، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، والبعض أصابتهم أمراض بسبب تردى أحوالهم الأسرية وتحولهم من مالك إلى مؤجر لا يجد ثمن إيجار الوحدة.
تقاعس عدد من الوزارات
وتابع منصور، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين.
وأشار النائب في بيانه، أنه سبق وخاطب وزير الرى والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم موظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة في هذا الشأن.
وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وقانون رقم 10 لسنة 1990
وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
عمل زيارات ميدانية على الطبيعة
وتابع، سبق والتقيت مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقمت بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى، محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص & محور ترسا أنور السادات.
وأضاف منصور أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة تتلخص في:
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.
2- التعويض لم يصل للسعر السائد، مما يستوجب إعادة تقييم ما تم صرفه.
3- عدم إضافة نسبة الـ 20 %.
4- تقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق.
5- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى.
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م، حيث إنه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة.
7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنون أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا: ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها.
8- إجبار المواطنين فى بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.
تحديد قيمة التعويضات
وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 إلى 50 % من الأسعار السائدة.
واستنكر النائب حضور الحكومة للمجلس بدون أى بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تم بها نزع الملكية للمنفعة العامة، وعدد المتضررين وعدد من قاموا بصرف التعويضات، والمشاريع التى لا يتوفر بها تمويل كاف لصرف التعويضات، مستطردا: حكومة بلا بيانات بالتأكيد توصلنا إلى الفشل وضياع حقوق المواطنين.
وختاما طالب النائب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لحل هذه المأساة التي يعيشها مئات الآلاف من المواطنين منذ عدة سنوات.
