التعديل الوزاري الجديد، كشف الإعلامي محمد علي خير عن حالة الترقب التي تسيطر على المصريين بشأن التعديل الوزاري الجديد، متسائلًا عن مدى إمكانية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تقليل عدد الوزراء، الذين بلغ عددهم 32 وزيرًا، على عكس العديد من الدول الأوروبية.
المطالبة بإلغاء 6 وزارات في التشكيل الوزاري الجديد
وطالب محمد على خير بتقليل عدد الوزارات، في التعديل الوزاري المقبل، وإلغاء عدد من الوزارات ومنها (الأوقاف، والثقافة، والبيئة، والشباب والرياضة، والآثار) وتحويلها إلى مجلس أعلى.
المصريون يترقبون التعديلات الوزارية الجديدة
جدير بالذكر أن هناك حالة من الترقب من قبل المصريين، بشأن التعديلات الوزارية الجديدة للحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة مع انعقاد مجلس النواب الجديد.
فبعد انتخاب مجلس النواب المصري الجديد، أثيرت عدة تساؤلات حول مصير حكومة مدبولي، وما إذا كانت ستتقدم باستقالتها، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان الجديد؛ كما طُرحت التساؤلات بشأن ما إذا كان التعديل الوزاري يشمل جميع الحقائب الوزارية، أم سيكون قاصرًا على تغيير بعض الوزراء المحدودين؟!
وكشف بعض المسئولين أن "الحكومة الحالية لن تستقيل، كما أنها لن تعرض برنامجًا جديدًا على مجلس النواب لنيل ثقته.. ولم يتضح الموقف بشأن إجراء تعديل وزاري من عدمه في الوقت الحالي".
وأكدت مصادر حكومية أن مشاورات التعديل الوزاري بدأت منذ أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي، وأن مشاورات رئيس الوزراء بشأن التعديل الوزاري شملت لقاءات وبحث السير الذاتية لأكثر من 20 شخصية من المرشحين لشغل مناصب وزارية، كما أُعدت تقارير مفصلة بشأن حجم الأداء والإنجاز للوزراء الحاليين.
ولم تظهر حتى الآن ملامح التعديل الوزاري، حيث أشار بعض المسئولين إلى أنه سيتم الإعلان عن ملامح التشكيل الوزاري الجديد فور الانتهاء منه، أن المشاورات لا تزال مستمرة.
تغيير عدد من الوزراء في الحقائب الخدمية والاقتصادية
كما رجحت بعض المصادر وجود تغيير في عدد من الوزراء في الحقيبة الخدمية والاقتصادية، وأن التعديل الوزاري يهدف لضخ دماء جديدة في الحكومة، لديها خطط تنموية واقتصادية لتقديم خدمة أفضل في الملفات التي يتولونها.
يذكر أن المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن رئيس الجمهورية له الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
كما يعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده. وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.
