تواصل أسرة سلفانا عاطف فانوس، الفتاة القاصر البالغة من العمر 17 عامًا، والمصابة بإعاقة ذهنية ونفسية، توجيه مناشدات عاجلة إلى جميع الجهات الرسمية والرأي العام، مطالبة بتدخل فوري يعيد ابنتهم إلى أحضان أسرتها الشرعية، في ظل اختفائها في ظروف غامضة وما أعقب ذلك من تطورات قانونية أثارت قلقًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول مصيرها وسلامتها.
وفي هذا الإطار، كشف ماجد يونان إبراهيم، المحامي بمركز طامية في محافظة الفيوم، تفاصيل الجلسة التي نُظرت اليوم بشأن قضية سلفانا عاطف، موضحًا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في جلسة خاصة يوم 28 يناير الجاري.
وأكد أن هيئة الدفاع حضرت الجلسة وقدمت دفوعًا جوهرية وصفها بالمؤثرة، في مقدمتها التأكيد على استمرار الولاية الطبيعية لأسرتها وعدم وجود أي سبب قانوني يبرر قطعها، إضافة إلى إثبات وجود خطورة حقيقية ومحققة تهدد القاصر، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، فضلًا عن اعتبارها من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأشار المحامي إلى أن الدفاع طالب باتخاذ تدبير احترازي عاجل، سواء بإيداع سلفانا في دار رعاية متخصصة أو تسليمها إلى وليها الطبيعي، أو أي إجراء تراه المحكمة مناسبًا لضمان سلامتها الكاملة.
وأضاف أن الأسرة لا تزال تتابع مسارات قانونية أخرى بالتوازي، من بينها محضر متداول حاليًا أمام رئاسة النيابات وما زالت التحقيقات فيه جارية، إلى جانب تواصل هاتفي تم من مكتب رئاسة الجمهورية بعد إرسال عدة شكاوى رسمية بعلم الوصول، حيث طُلبت المستندات الداعمة لأحقية الأسرة، وتم إرسالها بالفعل منذ يومين.
وأكد المحامي ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تطبيق القانون دون أي تمييز، مشددًا على أن سلفانا قاصر تحتاج إلى الحماية أولًا
وأخيرًا، وأن القانون لا يترك مجالًا لغير تسليمها إلى وليها الشرعي، سواء بشكل مباشر أو بعد إيداعها مؤقتًا في دار رعاية لحين الاطمئنان الكامل على حالتها، معربًا عن أمله في أن يكون قرار المحكمة المرتقب يوم 28 يناير خطوة حاسمة في سبيل إنصافها وحمايتها.
محامٍ يكشف تفاصيل اختفاء القاصر القبطية «سلفانا»:معاقة ذهنيًا ونفسيًا ومحتجزة خارج أسرتها
