في إطار جهود الدولة لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز أسس الوحدة الوطنية، تواصل اللجنة المُشكَّلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عملها في تقنين أوضاع الكنائس ومبانيها التابعة، بما يكفل المساواة الكاملة في الحقوق واحترام سيادة القانون.
وقد أسفرت هذه الجهود عن الموافقة على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدميًا خلال الاجتماع الأخير، ليرتفع إجمالي ما تم توفيق أوضاعه إلى 3613 كنيسة ومبنى تابعًا حتى أكتوبر 2025، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم التعايش المشترك، والحفاظ على دور العبادة، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية.
