وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة إلى الحكومة بشأن ما يحدث في القطاع العقاري في مصر، مطالبًا الحكومة بأن يكون لها دور قوي، يتمثل في إصدار القوانين لمنع المطورين العقاريين من الإعلان عن مشروعاتهم الجديدة قبل تسليم التعاقدات القديمة.
تأخر المطورين العقاريين تسليم الشقق لأصحابها
وقال هاني توفيق، في تدوينة عبر "الفيس بوك"، في رسالته التي وجهها للحكومة بشأن القطاع العقاري في مصر: "الدور اليوم، بعد انتقاد بعض البنوك أمس،على اللبخ فى القطاع العقارى".
وتابع هاني توفيق رسالته: "وأتساءل: أين دور القبضة الحديدية للدولة فى إصدار القوانين التى من شأنها عدم السماح للمطور بمجرد الإعلان عن مشروع جديد، قبل تسليم التعاقدات القديمة لأصحابها، وبعضها منذ 2017! ايه الاستفزاز ده!"
وكان هاني توفيق قد وجه رسالة، أمس الجمعة، للبنك المركزي عن شكاوي عملاء البنوك بشأن مقاومتهم للاكتتاب في أذون الخزانة، فقال: "اقتراح للمركزى: جاءنى من العديد من الأصدقاء شكوى من عاملين فى البنوك
بمقاومتهم الاكتتاب فى أذون الخزانة الإصدار الأولى للبنك المركزى (صافى عائد حاليًا 20% على الأقل، يدفع مقدمًا)، وذلك لتسويق منتجات بنوكهم!. واقترح للمركزى إنشاء وحدة لتلقى شكاوى الجمهور إلكترونيًا رحمة بالناس".
ضرورة إنشاء هيئة لتنظم القطاع العقاري
ويذكر أن هاني توفيق قد أشار إلى ما يُعرف بـ الفقاعة العقارية، فقال في تدوينة سابقة: "فى الفقاعة إياها: أتابع العديد من مظاهرات الحاجزين، وجمعيات للمتضررين! الحاجة ملحة لإنشاء هيئة تنظم هذا القطاع الهام الذى ضاعت فيه فلوس آلاف المصريين.. باختصار: الصرف من حسابات بالبنوك مقابل التنفيذ ومنع التعامل نقدًا مع المطورين".
جدير بالذكر أن القطاع العقاري في مصر هو قطاع حيوي ومحرك أساسي للاقتصاد، وأشار بعض الخبراء إلى أن القطاع العقاري في مصر يشهد نموًا كبيرًا مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة (مثل صفقة رأس الحكمة)، مع التوسع
العمراني الحكومي في المدن الجديدة، لكنه يواجه تحديات مثل التضخم وإمكانية "فقاعة عقارية"، مع سيطرة القطاع الخاص على معظم السوق، وتتجه الأسعار للارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ مع استمرار الطلب القوي.
وطالب بعض المحللين الاقتصاديين الحكومة والجهات الرقابية بتشديد الرقابة على القطاع العقاري، وفرض غرامات واضحة على المطورين المتأخرين في تسليم المشروعات للعملاء، على غرار ما يحدث في قطاعات أخرى مثل رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على البورصة، وجهاز تنظيم الاتصالات على شركات المحمول.
وأشار بعض المحللين إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما يستوجب في المقابل التزامًا أكبر من جانب المطورين تجاه العملاء، خاصة فيما يتعلق بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ.
