كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية "طفل المنشار" بالإسماعيلية عن تناقضات واسعة في أقوال المتهم، بعدما زعم في بداية التحقيقات أن دافع ارتكابه للجريمة هو محاولة المجني عليه، محمد، الاعتداء عليه جنسيًا. إلا أن تلك الرواية ثبت عدم صحتها تمامًا عقب فحص الأدلة وتقارير الطب الشرعي.
وأثبتت تحقيقات النيابة، من خلال الفحص الطبي الشرعي وتحريات الأدلة الجنائية والمباحث، أن المتهم هو صاحب الميول الجنسية، في حين لم يثبت وجود أي ميول مماثلة لدى المجني عليه، وذلك بشهادة عدد من طلاب المدرسة التي كان يدرس بها الطرفان.
كما كشفت الأدلة الفنية المستخرجة من هاتف المتهم عن رسائل أرسلها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حساب خارج البلاد، جاء فيها نصًا: "أنا شهواني ونفسي أرتبط بيك"، وهو ما أكدته تقارير الفحص الفني للهاتف.
واعترف المتهم في ختام التحقيقات بأنه اختلق ادعاء محاولة الاعتداء الجنسي من قِبل المجني عليه لتبرير جريمته ومحاولة تخفيف مسؤوليته الجنائية. كما أثبت تقرير الطب الشرعي عدم تعرض المجني عليه لأي اعتداء جنسي، سواء قبل الواقعة أو بعدها.
وقررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، تأجيل نظر القضية إلى جلسة الثلاثاء الموافق 9 الجاري، لتمكين الدفاع من الاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين عُثر على جثمان تلميذ بالمرحلة الإعدادية داخل شقة زميله بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، بعد تعرضه للقتل ثم التقطيع باستخدام منشار كهربائي. وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه واعتدى عليه بآلة حادة أودت بحياته، قبل أن يقوم بتقطيع الجثمان وإخفاء أجزاء منه.
وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود دلائل على تخطيط مسبق لعملية التقطيع، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لأفعاله وقت ارتكاب الجريمة. وتواصل المحكمة استكمال إجراءاتها وسماع المرافعات في الجلسة المقبلة قبل إصدار حكمها في القضية.
