قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل صانعي محتوى إثنين بعد سداد كل منهما غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك عقب نشرهما أخبارًا كاذبة تتعلق بالمياه والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
صانعي المحتوي
كانت وزارة الداخلية أعلنت تفاصيل الواقعة بعد تداول عدد من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها الشخصان وهما يزعمون وجود مخالفات في المنتجات الغذائية، محاولين التشكيك في جودتها وصلاحيتها للاستخدام.
ولفت البيان إلى أن المقاطع أثارت بلبلة بين المواطنين دون أي سند علمي أو جهة رسمية معتمدة، ما استدعى فحصها والتحقق من صحتها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين، المقيمين بمحافظة دمياط، واللذين ظهرا في الفيديوهات. وبعد ضبطهما ومواجهتهما بما تم رصده، اعترفا بإجراء تحاليل لبعض المنتجات الغذائية في معمل، ثم تصوير المقاطع داخل منزل أحدهما قبل نشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحا أن الهدف كان إثارة الجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من التفاعل مع الجمهور.
كما أكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أشاد عدد من المواطنين بسرعة القبض على المتهمين، معتبرين أن ضبط المتلاعبين بالمعلومات وحماية المجتمع من البلبلة أمر ضروري.
