تقدم محامي هدير عبد الرازق، بالتماس ومقترح إلى مجلس النواب لإلغاء عبارة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بدعوى غموضها واتساعها ومساسها بمدنية الدولة وحرية الإبداع.
ويأتي ذلك غداة صدور حكمٍ بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم أول درجة.
وأوضح الطلب والذي حمل رقم 22232 لسنة 2025 أن غاية المقترح هي التشريع بإلغاء نص التجريم المتعلق بـ(الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية) لما يشوبه من غموض واتساع يخالف مبدأ الشرعية واليقين، ويحوِّل منصة العدالة الجنائية إلى وصاية أخلاقية تُستعمل لملاحقة الشباب وصنّاع المحتوى، على نحو يقوِّض مدنية الدولة ويضرّ بحرية الإبداع وبالاقتصاد والسياحة وصورة مصر الدولية.
استند الطلب إلى محور ثقافي مجتمعي مفاده أن القيم المصرية
واستند الطلب إلى محور ثقافي مجتمعي مفاده أن القيم المصرية تشكّلت عبر مدرسة السينما والمسرح والموسيقى وتلفزيون الدولة ماسبيرو، بما يعكس صورةً منفتحة ومتنوعة لمصر.
وبحسب نص الطلب، فقد تسلّل منذ السبعينيات خطابٌ وعظيٌّ وهابي متشدد يسعى لتأميم الذوق العام وتجريم الاختلاف وإحلال وصايةٍ أخلاقية وقيم (أفغوإيرانية) محلّ سيادة القانون، بما ينعكس، وفق المذكرة، على تراجع الفن والاعتداء على الحريات والحقوق.
وركّزت المذكرة على أن عبارة القيم الأسرية معيارٌ قِيمي متبدّل لا يبيّن فعلًا ماديًا مؤثَّمًا، بما يسلّم مصائر الناس إلى الاجتهاد الذوقي والانتقائي ويُسهّل تمدّد بلاغات الحِسبة والضغوط الرقمية على الفضاء العام.
وأشارت إلى أثرٍ اقتصادي مباشر على قطاعي الإبداع والسياحة نتيجة الأثر المُجمِّد (Chilling Effect) وخروج المؤثرين وصنّاع المحتوى إلى بيئاتٍ أكثر يقينًا قانونيًا.
وفنّدت المذكرة النص المطعون عليه استنادًا إلى الدستور والقانون ومبدأ الشرعية واليقين (مادة 95 من الدستور)و ضرورة صياغة التجريم بعبارات واضحة محدّدة وحرية الإبداع (مادة 67) وحظر العقوبة السالبة للحرية
في جرائم علانية المنتج الفني إلا في ثلاث حالات حصريّة (التحريض على العنف، التمييز، الطعن في الأعراض)، وسيادة القانون والحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة (مواد 54، 94، 96)و رفض تقييد الحرية بنص غامض.
