الحادبون على جودة ملف حقوق الإنسان فى مصر مغتبطون بعزم الحكومة تمديد العمل بموجبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لخمس سنوات جديدة.
محقون تمامًا، الخمس سنوات الأولى من عمر الاستراتيجية التى بدأت فى العام 2021، أحدثت فارقا فى ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، ما يمكن البناء عليه وتعلية البناء.
اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بعدد من المنظمات ورموز العمل الحقوقى فى (قصر التحرير) قبل أيام، والتوكيد على التمديد، يبرهن على إيجابية حكومية فى التعاطى مع ملف حقوق الإنسان، وقناعة بأن حقوق الإنسان من الأولويات التى يعض عليها بالنواجذ، ومستوجب إدخالها فى المقررات التعليمية، والدواوين الحكومية.
الحقوقيون وهم يجتهدون مع الحكومة فى تحسين جودة الملف الحقوقى، يتطلعون فى الدورة الجديدة لمعالجة حزمة (الحقوق التضامنية، وتشمل الحقوق البيئية وغيرها من حقوق الأجيال القادمة فى الثروات الوطنية)، بعد استنفاد الدورة الأولى فى معالجة ما تيسر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
استدامة الاستراتيجية لدورات مقبلة (خمس سنوات تتلوها خمس وهكذا استدامة)، يراكم على ما تقدم، حقوق الإنسان عملية تنموية مستدامة.
نجاح الاستراتيجية فى دورتها الأولى نتاج عمل جماعى، تكاتفت كافة الأطراف المعنية بالاستراتيجية وتعاونت على تنفيذ محاورها الأربعة فى تكامل أدوار، أثمرت جيدا، ومكنت من التفاعل الإيجابى حالة حقوق الإنسان عالميا.
الاستراتيجية التى أطلقتها القيادة السياسية بإرادة وطنية خالصة، أتت أكلها بحسب إجماع المنظمات الحقوقية الوطنية، وبرهنت على التزام الدولة بالشفافية وإصدار تقاريرها عن الحالة الحقوقية دوريا بانتظام.. وبالأرقام.
الاستراتيجية فى التحليل الأخير عكست صورة حقوق الإنسان فى مصر، وواجهت (السردية الإخوانية الكاذبة) بصرامة فى المحافل الدولية، وبرهنت على إرادة سياسية نافذة فى الملف الحقوقى.
الاستراتيجية نالت إشادات دولية برهنت عليها المراجعة الدورية الرابعة لملف حقوق الإنسان فى مجلس حقوق الإنسان، فى يناير الماضى، وحصدت مباركات دولية، تجسدت فى فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة (2026 -2028)، وحصلت فيها مصر على 173 صوتًا، وهو الفوز هو الثالث لمصر فى عضوية المجلس، ويعكس تقديرًا دوليًا لجهودها فى مجال حقوق الإنسان.
يمكن البناء على ما تحقق، والبنية الأساسية الحقوقية صلبة وحاكمة، مستمدة من العهود والمواثيق الدولية الحقوقية، ومتسقة تمامًا مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية أنتجت تيارًا حقوقيًا موجبًا، جمع الحكومة والمنظمات على كلمة سواء، خلاصته مصر تستحق موقعًا حقوقيًا عالميًا أفضل، سيما وأن المعجم الحقوقى بات متداولًا فى كثير من دواوين الحكومة، وصارت إدارات حقوق الإنسان تعمل بفاعلية، ما أشاع وعيًا عامًا بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
الاستراتيجية الوطنية الحقوقية أفرزت مبادرة العفو الرئاسية التى استفاد منها مئات من السجناء، ووفرت المناخ والبيئة الحاضنة لإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وفى الأخير شهادة جودة على الملف الحقوقى الذى كان مثل كعب أخيل تنفذ منه السهام المسمومة إلى قلب المحروسة بعون ربها.
