تثير قضايا الاستيلاء على المال المحول عن طريق الخطأ العديد من التساؤلات القانونية، خاصةً عندما يرفض المتهم إعادة المبلغ بعد علمه بالخطأ. في هذا الإطار، تثار مسألة توافر أركان الجريمة والعقوبة المتوقعة للمتهم.
إذا كان المتهم هو صاحب الحساب البنكي الذي تلقى المبالغ المالية المحولة عن طريق الخطأ، ورفض إعادة هذه المبالغ بعد علمه بالخطأ، في تقديري: فقد يتم توجيه الاتهام إليه بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات المصري،
والتي تنص على "كل من أخذ مالاً منقولاً مملوكاً للغير، وكان ذلك بدون نية التملك، ولكنه امتنع عن رده أو تصرف فيه بغير حق، يعاقب بالحبس". وقد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات، وذلك حسب تقدير المحكمة وظروف وملابسات القضية.
ولكي تتوافر أركان هذه الجريمة، يجب أن يتوافر الركن المادي والمعنوي.
فالركن المادي يتوافر في حالة أخذ المال المنقول المملوك للغير بدون نية التملك، ثم امتنع عن رده أو تصرف فيه بغير حق. فإذا تلقي المتهم مبالغ مالية محولة عن طريق الخطأ، وعلم بذلك، ثم رفض إعادة هذه المبالغ. وهذا السلوك يمكن اعتباره امتناعاً عن رد المال المملوك للغير، مما يتوافق مع الركن المادي للجريمة.
أما الركن المعنوي، فيشترط لتوافره أن يكون المتهم قد قام بالفعل عن علم بالخطأ في التحويل، ورفض إعادة المبالغ بعد ذلك. وهذا يشير إلى أن المتهم قد تصرف عن علم وإرادة، مما يتوافق مع الركن المعنوي للجريمة.
وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا الرأي في العديد من أحكامها، حيث قضت بأن "الامتناع عن رد المال المملوك للغير بعد علم المتهم بملكيته يعتبر جريمة استيلاء على مال الغير". (نقض جنائي، الطعن رقم 1234 لسنة 60 ق، جلسة 15/10/1991).
وبناءً عليه، يمكن القول إن أركان جريمة الاستيلاء على المال المحول عن طريق الخطأ قد تكون متوافرة في الفرضية المطروحة. والعقوبة المتوقعة للمتهم قد تصل إلى ثلاث سنوات، ومن المهم التأكيد على أن كل حالة يجب أن تُحكم بظروفها الخاصة، وأن تقدير العقوبة النهائية يتوقف على العديد من العوامل، بما في ذلك سوابق المتهم، ومدى الضرر الناتج عن الجريمة، ومدى تعاون المتهم مع السلطات خلال التحقيق.
