أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقديم نموذج إقليمي رائد في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج إصلاح هيكلي شامل، وحوكمة الإنفاق العام، وتحسين جودة أداء القطاع الحكومي.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامنًا مع تسلم مصر رئاسة منظمة الانتوساي، وبحضور عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء أن التجربة المصرية في الإصلاح المالي والإداري اعتمدت على الشفافية والتكامل بين أجهزة الدولة والجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن هذا النهج مكّن الحكومة من تحقيق إنجازات كبرى خلال
أقل من عقد، في مقدمتها بناء المدن الذكية، وتنفيذ مبادرة حياة كريمة كأحد أكبر مشروعات التنمية الريفية على مستوى العالم، إلى جانب إطلاق برامج للحماية الاجتماعية والصحية مثل تكافل وكرامة و100 مليون صحة.
وأشار مدبولي إلى أن تلك الجهود كانت ثمرة للتعاون الوثيق بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، الذي حظي بدعم كامل واستقلال تام، سواء على مستوى الضمانات الدستورية والتشريعية أو من خلال الممارسة العملية التي مكّنته من أداء مهامه بكفاءة ووضع ملاحظاته موضع التنفيذ.
وأضاف رئيس الوزراء أن حوكمة الاستثمارات العامة وتطوير سياسات ملكية الدولة للأصول أسهما في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد، مؤكدًا أن هذه الخطوات عززت من قدرات الدولة الإنتاجية، وقدمت نموذجًا يحتذى به في المنطقة في مجال الإصلاح الاقتصادي الرشيد.
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاح والتطوير، بالتوازي مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات الحكومية هو الطريق لضمان استدامة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
