شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع قضية مقتل معلمة من أبناء الطائفة العلوية التي قتلت في حمص كونها معلمة في أحد مدارسها، و وُصفت بأنها من خيرة الكوادر التربوية في المدينة، بعد مناشدات إنسانية أطلقتها زوجات معتقلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المحتجزين منذ عدة أشهر بدون اي جرم يذكر .
وبحسب مصادر أهلية، تعالت الأصوات في البداية للمطالبة بالإفراج عن أحد المعتقلين وهو زوج المعلمة المقتولة رهام ضحية جريمة إلقاء القنبلة على منزلها في ضاحية الوليد بحمص ، قبل أن تتحول إلى مطالب جماعية قادتها زوجات
آخريات اللواتي وجّهن انتقادات حادة للجنة السلم الأهلي، يطالبن بالوفاء بوعودها المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين الذين اعتُقلوا خلال خدمتهم العسكرية، خاصة بعد وصول معلومات تفيد بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي .
واعتبرت العائلات أن احتجازهم هو “حجز حرية منافي للقانون”، مشيرات إلى أن أفعالهم لم تتجاوز “أداء الواجب العسكري”، وأن الإجراءات التي تمت بحقهم لا تتوافق مع مسار التقاضي القانوني المتعارف عليه قانونا.
وتعاني العديد من عائلات المعتقلين من أوضاع معيشية صعبة، خصوصًا بعد قرارات الفصل التعسفي التي طالت زوجات عدد منهم ، مما زاد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتُعد المعلمة المقتولة إحدى الحالات التي لاقت تعاطفًا واسعًا، إذ يُحتجز زوجها، وهو ضابط مهندس، في سجن حماة، بينما يواجه أطفالها وعائلتها ظروفًا قاسية نتيجة غياب المعيل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتصف ناشطات تربويات قضيتها بأنها “تجسيد لمعاناة مزدوجة”، كونها ضحية العنف الطائفي الذي شهدته حمص سابقًا، وضحية غياب الحماية للكوادر التربوية.
ويوم أمس، وثق المرصد السوري مقتل معلّمة وهي زوجة ضابط معتقل، وأُصيبت إحدى قريباتها من الطائفة العلوية، جرّاء إقدام مسلّحين مجهولين يستقلّون دراجة نارية على إلقاء قنبلة يدوية باتجاه منزلها في ضاحية الوليد بمدينة حمص.
ووفقًا لمعلوماتٍ حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المعلّمة تنحدر من قرية زاما في محافظة اللاذقية، وتعمل في مدرسة سبيع رجوب بمدينة حمص.
ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن المعلّمة كانت قد عادت إلى منزلها في حمص قبل نحو شهر، بعد محاولاتٍ من قبل مسلّحين للاستيلاء عليه، وذلك عقب اعتقال زوجها، وهو ضابط مهندس، في سجن حماة منذ سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن تتعرض للهجوم الذي أودى بحياتها
