قام متشددين من قرية نزلة الجلف - مركز بني مزار - بمحافظة المنيا بالاعتداء على أقباط القربة بسبب إدعاء بوجود علاقة حب بين شاب مراهق مسيحي وفتاة مسلمة.
حيث فؤجي الأقباط، بتجمهر هؤلاء المتشددين واتفقوا فيما بينهم على هدف إجرامي واحد هو التعدي على الأقباط وممتلكاتهم لمجرد إدعاء سواء كانت شائعة أو حقيقة لا تستدعي نهائياً ترويع أقباط القرية وعقاب جماعي لهم ، كل هذه الأفعال الإجرامية الإرهابية التى ارتكابها المتشددين مؤثمة قانوناً وفق المادتين 86 ، 86 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات.
أن مثل هذه الوقائع المؤسفة من الاعتداء علي الأقباط فيها إخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وترويع الآمنيين وتعريض حياة الغير للخطر، وإتلاف ممتلكات الغير .
على إثر ذلك قامت كافة الجهات المعنية بالسيطرة على الأحداث.
في تقديري أن ما اقترفه الجناة في حق الأقباط يعد أيضاً استعراض القوة وتعريض حياة الآخرين للخطر وفقاً لنص المادتين (375 مكرر، 375 مكرر أ) من قانون العقوبات. يعاقب بالحبس كل من
قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب
ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه - أو إرغامه على القيام بعمل، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء
الرعب فى نفس المجنى عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم.
كما تنص مادة (375 مكررا أ) يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية
جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويعد ما ارتكبه هؤلاء الجناة من أفعال تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان تضعهم تحت طائلة القانون وليس هناك أي مبررات لتلك الجرائم على الإطلاق.
وهنا نتساءل من نصب هؤلاء المتشددين أن يكونوا أولياء أو أوصياء على لمجتمع ويظنون أنهم بمنأى عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة وغير مبالين بالعقاب لأن الأمر في تصورهم وفِي تصور الكثيرين سوف ينتهي
في الأغلب الأعم بجلسات الصلح العرفية، وهذا ما حدث بالفعل فقد تم عقد جلسة عرفية جاءت مجحفة بحق الشاب المسيحي وأسرته، قرروا إلزام والد الشاب المسيحي ببيع منزله بالقرية ومغادرتها، وتم تغريم جدّ الشاب
المسيحي مليون جنيه، وضع شرط جزائي بين الطرفين بمليوني جنيه لأي طرف يخل ببنود الاتفاق ، والاستمرار في الإجراءات القانونية للمتهم المقبوض عليه وترك الأمر للقانون. مادام يعترفوا بوجود دولة قانون وان
التحقيقات مازالت جارية، ما الداعي لوجود هذه الجلسة العرفية الباطلة لوجود اكراه مادي ومعنوي بها ، والمجحفة بحق المسيحيين لضياع حقوقهم ويدفع المواطنين فاتورة بعض أشكال التعصب والجهل وانتشار
الأفكار الرجعية المتطرفة وعدم قبول الآخر وثقافة البادية، ولعدم معالجة الأحداث في نطاق تطبيق دولة سيادة القانون ومن ثم يتكرر مسلسل الاعتداء على الأقباط، وقد يفلت الجناة من العقاب فمن امن العقاب أساء الأدب.
في تقديري إن الجلسات الصلح العرفية تعد افتئات على دولة سيادة القانون ومبدأ المواطنة ، والحل الأمثل لمواجهة مثل هذه الجرائم هو التطبيق الفوري لأحكام الدستور والقانون دونما تمييز أو انتقاء كل من اخطأ يحاسب.
ومع الأسف الشديد فقد ساهمت الجلسات العرفية في زيادة تلك الجرائم وتعميق النزاعات الطائفية وليس احتوائها، وتفتقر إلى توفير أبسط الضمانات الدستورية والقانونية لجميع أطراف النزاع وأصبحت وسيلة للقهر
والاستبداد وضياع الحقوق وفيها تشييع للدستور والقانون وتعميق الانقسامات والخلافات وإثارة الطغائن بين أفراد المجتمع ويجب التعامل بكل حزم مع الخارجين عن القانون، حتى لا يتكرر هذا السيناريو المؤسف
وينتقل عدوى الأعتداء على الأبرياء من مكان لآخر ، كأننا نسير في حلقة مفرغة ونكتفي بدور المتفرجين والشجب والإدانة وننتظر وقوع الأحداث القادمة التي تحدث بنفس الكيفية وكأننا لا نتعلم من أخطائنا السابقة.
يجب مواجهة أنفسنا بالحقيقة هناك أحداث طائفية متكررة تشهدها محافظة المنيا فهي اكثر محافظات مصر فيها كثافة للأقباط وتعتبر الأولي من حيث كثافة الاقباط ويجب مواجهة تلك الأحداث وتداعياتها حفاظاً على الوطن.
وبناء عليه نطالب كافة السلطات المعنية التصدي لمثل هذه الجرائم التي قد تنال من أمن واستقرار المجتمع وحماية مواطنيها والأحتكام إلى تطبيق دولة سيادة القانون، والتحقيق مع الجناة والمحرضين لهم وإحالتهم إلي محاكمة جنائية عاجلة وتوقيع أقصي عقوبة مقررة عليهم قانوناً وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.
كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 2018م مواجهة مثل هذه الجرائم التي تنال من سلامة واستقرار الوطن لمنع حدوث حالة من الاحتقان تضر بالمجتمع ومواجهتها وقفاً للقانون للمحافظة علي الوحدة الوطنية وسلامة وأمن البلاد.
ونناشد مجلس النواب القادم بإنشاء مفوضية عدم التمييز المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور المصري الحالي.
