أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن إدانته وبالغ استيائه من الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية الجلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي بدأت عقب ما تردّد عن واقعة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، حيث تم القبض على الشاب فورًا، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد محدود من المشاركين في الاعتداءات التي استهدفت منازل وممتلكات بعض الأسر القبطية.
ورغم هذا التحرك الأمني، فوجئ الرأي العام بعقد جلسة عرفية موسعة بالقرية، حضرها المئات من الأهالي، وأدارها عمدة القرية – وهو موظف حكومي يمثل الدولة – إلى جانب عدد من المحكمين الشعبيين. وقد انتهت هذه
الجلسة إلى قرارات مخالفة للقانون والدستور، تضمنت إلزام أسرة الشاب القبطي ببيع منازلها ومغادرة القرية، وفرض غرامات مالية كبيرة، وسط هتافات وتجمهرات أعادت مشاهد مؤسفة من العقاب الجماعي والتهجير القسري.
وأكد الحزب أن ما جرى لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة من ذرائع “الصلح” أو “درء الفتنة”، بل يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمامه المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور، كما يضرب في عمق الثقة المجتمعية ويقوّض دعائم السلم الأهلي.
ويرى الحزب أن النهج الذي اعتادت عليه بعض المناطق في اللجوء إلى الجلسات العرفية بديلًا عن القانون، لم يسهم يومًا في حل الأزمات، بل كرّس لثقافة الإفلات من العقاب وشجع على تكرار الاعتداءات الطائفية.
وأشار إلى أن هذا الأسلوب لا يحقق “التهدئة” كما يُروّج له البعض، بل يعمّق الشعور بالظلم ويزرع بذور فتنة جديدة تحت الرماد.
كما لفت الحزب النظر إلى أن محافظة المنيا تحديدًا تشهد تكرارًا لوقائع مماثلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب دراسة اجتماعية شاملة ومتعمقة لأسباب هذه الظاهرة المتكررة، تشمل الجوانب الثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية، من أجل وضع حلول جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث.
وأكد الحزب كذلك على ضرورة تفعيل المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور، والتي كان الحزب من أول من تقدّم بمشروع قانون لإنشائها، إلا أن البرلمان لم يناقشه حتى الآن، رغم أهميته في مواجهة جذور التمييز والعنف الطائفي.
1. فتح تحقيق عاجل وشامل في كل ما جرى بالقرية، بما في ذلك الجلسة العرفية ذاتها.
2. محاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات أو في فرض قرارات التهجير، أيًّا كانت مواقعهم أو صفاتهم.
3. تمكين الأسرة القبطية من العودة الآمنة إلى منازلها، وضمان حمايتها من أي تهديد أو تمييز.
4. إجراء دراسة اجتماعية موسعة حول أسباب تكرار هذه الوقائع في محافظة المنيا، بمشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
5. الإسراع في مناقشة وإقرار قانون مفوضية مكافحة التمييز، كخطوة ضرورية لترسيخ المساواة والمواطنة.
6. وقف جميع صور الجلسات العرفية التي تنتقص من دور مؤسسات الدولة وتضعف الثقة في منظومة العدالة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية لا تُبنى على الخضوع للعرف أو التنازل عن الحقوق، بل على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة في العقيدة أو الانتماء.
