أسعار البنزين والسولار.. ينتظر الكثير من المواطنين وخاصة أصحاب السيارات موعد زيادة ورفع البنزين والسولار الذي يتم تطبيقه خلال الساعات المقبلة، بعدما تم الإعلان عن قرار لجنة
التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط حالة من الاهتمام الواسع بأسعار البنزين والسولار في مصر، حيث تصدرت عبارات البحث مثل أسعار البنزين اليوم
وزيادة السولار محركات البحث، مع تزايد تساؤلات السائقين وأصحاب الشركات والمصانع حول مصير أسعار الوقود، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
أسعار البنزين والسولار
لا تزال أسعار المنتجات البترولية في مصر مستقرة، وفقًا لآخر قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر. وجاءت الأسعار المعتمدة على النحو التالي:
أسعار البنزين والسولار
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
السولار: 15.50 جنيه للتر
الكيروسين: 15.50 جنيه للتر
المازوت للصناعات: 10،500 جنيه للطن
غاز الصب: 16،000 جنيه للطن
وتستند آلية التسعير التلقائي للوقود إلى مراجعة ربع سنوية تعتمد على أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والتوزيع في السوق المحلية.
مدبولي: الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة
من جانبه، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي زيادة مقبلة في أسعار المحروقات، في حال استقرار الأسعار العالمية، ستكون على الأرجح الأخيرة ضمن خطة الإصلاح التدريجي لمنظومة دعم الطاقة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة خصصت 150 مليار جنيه لدعم قطاعي الكهرباء والمحروقات، بواقع 75 مليار جنيه لكل منهما، مؤكدًا أن هذه المخصصات تشمل الزيادات المخطط لها ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الحمصاني: لا قرارات جديدة حتى الآن بشأن الأسعار
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لم تُصدر أي قرارات حتى الآن بخصوص تعديل أسعار البنزين أو السولار أو الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا من التكلفة الفعلية للوقود، خاصة في ما يتعلق بالسولار، حرصًا على دعم الفئات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
وأضاف الحمصاني أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار السياسات الاجتماعية المصاحبة للإصلاحات الاقتصادية.
