مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لبعض الشاحنات "تريلات" تنقل الذرة من أحد المواني المصرية، وتوقفت في الطريق لإفراغ بعض حمولتها لبيعها بطريقة غير شرعية، وعن طريق ما وصف بـ "السرقة"، للحصول على مزيد من الأموال.

تريلات تفرغ بعض شحنتها لبيعها قبل وصولها للمخازن

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، توقف "التريلات"، التي تحمل ذرة، عند إحدى الطرق الصحراوية، وتقوم بإفراغ بعض شحنتها من الذرة لـ "سرقتها" وبيعها، حيث ظهر في المقطع قيام السائق بتفريغ بعض من شحنة الذرة، التي كان يحملها لنقلها في المخازن، وبيعها للحصول على أموال، عن طريق الاستيلاء على بعض العبوات من الذرة.

أثار مقطع الفيديو الصادم غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر الفيديو تفريغ شحنة من الذرة، التي يتم نقلها إلى المخازن بغرض "سرقتها"، حسبما زعم شهود العيان، ووجهوا الفيديو للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية لإلقاء القبض على من قام بإفراغ بعض من شحنة الذرة، بغرض سرقتها، قبل نقلها إلى أماكن تخزينها.

وعبرت البلوجر شاهيناز طاهر عن غضبها لسرقة شحنة الذرة، فقالت: "لمن يهمه الأمر تريلات محملة من ميناء دمياط وبتبيع الذره والغلة والحديد والجاز على طريق 30 يوليو"، ووجهت مقطع الفيديو للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، لفحص المقطع، ومعاقبة من قام بهذا الفعل.

يحدث علي الدولي الساحلي والسماح بالعجز يفاقم المشكلة

وقال البلوجر مصطفى الأهلاوي: "يحدث على الدولي الساحلي. ويتم وضع رملة مكانها علشان الميزان".

وزعم البلوجر أحمد حامد أن "التريلات من زمان تقوم بعمل هذا الأمر.. وأنا شفت ده كثيرًا في تريلات الزيت، الاستيارين والنخيل والأولين، ليهم مكان في أول المنطقة الصناعية بأكتوبر"

وعلق البلوجر حمادة محمود فقال: "للأسف نظام الميناء العجز 0,3% من قيمة الحمولة يسمح بهذه السرقه، أنا أعمل فى مجال الذرة والأعلاف ونعانى من هذه المشكله دائمًا.. يعنى جرار حمولته 60 طن ذرة، له مسموح عجز 180 كيلو قيمة 180 كيلو 2500 جنيه، 181 كيلو السواق بيشيل العجز كله".

وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من وزارة الداخلية بفحص المقطع، الذي وصفوه بـ"الكارثة"، التي توثق عملية سرقة في وضح النهار، بحسب وصف النشطاء.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من مقاطع الفيديو، التي توثق انتهاكات تحدث من قبل البعض ضد آخرين، سواء بالضرب أو السرقة أو غيرها، وتقوم أجهزة الأمن بفحصها للكشف عن حقيقتها ومدى مصداقيتها.