كشف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عزمه التقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يشمل المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ويهدف إلى تحقيق العدالة الأسرية وتوسيع حقوق المرأة المصرية بما يتماشى مع متغيرات المجتمع.
وقال رمزي، في حواره لـ"صدى البلد" ، إنه إذا أُتيح له تقديم مشروع قانون واحد في الوقت الراهن، فسيكون بلا تردد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإقرار تشريع يعكس واقع
المرأة المصرية اليوم، ويعزز مساواتها الكاملة بالرجل في الحقوق والمسؤوليات الأسرية، موضحًا أن المشروع المرتقب سيتضمن امتيازات قانونية جديدة للمرأة، خاصة في ملفات الطلاق، والنفقة،
والولاية على المال، وإثبات النسب، مشيرًا إلى أن كثيرًا من النساء يعانين من ثغرات تشريعية تُهدر حقوقهن، مثل عدم الاعتراف بتحليل الـDNA في إثبات النسب، ما يُشكل ظلمًا للمرأة والطفل معًا.
وتساءل رمزي: "كيف يمكن لأم أن تُثبت نسب طفلها في حالة الحمل سفاحًا؟ ولماذا تُترك زوجة بلا نفقة لأن زوجها سافر أو اختفى؟ وماذا عن المرأة المطلقة في سن متقدم دون أي حماية اجتماعية أو اقتصادية؟".
وأكد أن مشروع القانون سيعالج كل هذه الثغرات، وسينص على حلول عادلة تضمن كرامة المرأة واستقرار الأسرة المصرية، مشددًا على أن المرأة لم تعد كما كانت قبل عقود، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في بناء الدولة، ويجب أن يُترجم ذلك إلى حقوق قانونية واضحة ومضمونة.
واختتم النائب إيهاب رمزي تصريحه بالتأكيد على أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية واجتماعية، داعيًا إلى توافق وطني واسع لإقرار قانون متوازن يُنهي معاناة آلاف الأسر المصرية، ويُعيد للمرأة اعتبارها ومكانتها.
