كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره لخبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي تضمن التشكيك في واقعة انتحار أحد الأشخاص (أحمد الدجوي) والإدعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.
قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأحد: بالفحص تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أية جهة رسمية، حيث أسفرت التحريات عن صدوره عن مركز استشارى فنى للطب الشرعى، غير مرخص، تديره طبيبة
بالمعاش،مقيمة بمحافظة الغربية، وقامت بإعداد التقرير بمقابل مالى بناءً على طلب أحد أفراد العائلة واستندت فيه على معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق
