البنك المركزى المصرى لا يكذب ولا يتجمل، يعلن عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 49٫250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 49٫036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.
والشهر الماضى أعلن البنك المركزى عن زيادة فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، خلال شهر يوليو الماضى، ليصل إلى 49٫036 مليار دولار، مقابل نحو 48٫7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، بنمو قدره 336 مليون دولار.
زد وبارك، هناك زيادة مستمرة فى احتياطيات النقد الأجنبى منذ سبتمبر 2022، ما نقص دولار واحد، تخيل لو الأرقام بالسالب، وسجل الاحتياطى دولارا واحدا نقصا فى شهر مضى لحاله، لهبّت عاصفة هوجاء فى وجه الحكومة، وتتوالى التحليلات والتعليقات، والتوقعات السالبة، المحبطة.
الزيادة المستمرة، والاقتراب من كسر حاجز الخمسين مليار دولار لأول مرة فى تاريخ الاقتصاد الوطنى، لا يهم أحدا، يمر مرور الكرام، محللو الغبرة فى الفضاء الإلكترونى لم يكلفوا خاطرهم الوقوف على الرقم أو تحليله، عاملين من بنها
العسل. معلوم مثل هذه التقارير الإيجابية لا تلقى رواجا فى الفضاء الإلكترونى، يغضون الطرف عنها بعمدية لا تخفى على لبيب، واللبيب من الإشارة يفهم، وعليه أرجو ألا يمر بيان المركزى أعلاه وهو منشور على المحللين الوطنيين الثقات.
تخيل الأرقام، واعقلها، تخيل رقم الاحتياطى النقدى 49٫250 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، أحيلك لرقم الاحتياطى النقدى المصرى إبان (يناير 2011) سجل فحسب (36 مليار دولار)، وكان مصدر افتخار من الكبار، كبار المحللين وقتئذ.. ولايزالون فخورين!.
الأرقام لا تكذب، والتقارير محليا وعالميا تتحدث عن جراحة اقتصادية (صعبة) مرت بسلام وبنتائج مبشرة، كل من راهن على فشل البرنامج الاقتصادى وتبارى فى تفشيل البرنامج الطموح عليه أن يراجع توقعاته.
الإقرار وبإنصاف، بأن قرارات 2016 الاقتصادية كانت شجاعة، احترافية، مبنية على دراسات واقعية، أقرب إلى جراحة عميقة فى العمود الفقرى أحاطت بها مخاوف جد خطيرة.
الاقتصاديون يفقهون أكثر، برنامج اقتصادى يولد احتياطيا نقديا يزيد على 49 مليار دولار حاليا، ويفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، يساعد فى إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج ويمكن من التصدى للصدمات الخارجية.
استمرارية حالة الاستقرار والزيادة فى حجم الاحتياطات الدولية لمدة ثلاث سنوات متوالية، نتيجة انتهاج البنك المركزى لسياسات نقدية مرنة ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين فى تقييم الأوضاع الخارجية لمصر، وظهر ذلك فى تقارير التصنيف الائتمانى الدولية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية.
مجددًا (وكتبت سابقًا)، ترجمة ارتفاع الاحتياطى إلى المستوى الحالى، رصيد مطمئن، يستخدم للوفاء بالالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، يُمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر، وتزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ما يترجم فتح بيوت.
تسكب مصر مزيدًا من الثقة الدولية فى قدرتها على سداد الالتزامات والديون فى المواعيد المتفق عليها، ومصر تعتنق مبدأ ثابتا ومستداما.. سداد القروض فروض يستوجب تأديتها على أوقاتها.. ومصر تاريخيًا لم تتخلف عن السداد ولو قسط واحد بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين.
