أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهًا إلى الجهات المختصة بدراسة التماس قدّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالب فيه بالنظر في إصدار قرار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم.
وقال المجلس إن ذلك يأتي استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية التي يخولها القانون لرئيس الجمهورية، واستجابة لنداءات متعددة وصلت إلى المجلس من أسر المحكومين، التي تأمل في لمّ الشمل وتمكين ذويها من العودة إلى حياتهم الطبيعية وسط عائلاتهم.
مناشدة إنسانية وتحرك حقوقي
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد رفع، في وقت سابق، مناشدة مباشرة إلى الرئيس السيسي، دعاه فيها إلى استخدام سلطاته الدستورية في ممارسة حق العفو، معبرًا عن ثقته في الدور الأبوي الذي يضطلع به الرئيس تجاه جميع
المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التفاعل مع أوضاع إنسانية وصحية حرجة تعيشها بعض الأسر المصرية، والتي عبّرت عن حاجتها الملحة لعودة ذويها، خاصة في ظل وجود أطفال، وكبار في السن، وأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن هذه الأسر.
أسماء مطروحة ضمن قائمة العفو
تضمنت القائمة التي اقترحها المجلس القومي لحقوق الإنسان أسماء سبعة من المحكوم عليهم، طالب بضمّهم إلى قرار العفو المحتمل، وهم:
سعيد مجلي الضو عليوة
علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح
كرم عبدالسميع إسماعيل السعدني
ولاء جمال سعد محمد
محمد عوض عبده محمد
محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف
منصور عبدالجابر على عبدالرازق
وأوضح المجلس أن هذه الأسماء جاءت بناءً على مراجعة دقيقة، وبالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية والإنسانية، والمناشدات المستمرة من ذويهم.
علاء عبدالفتاح.. إضراب عن الطعام بانتظار الإفراج
من بين الأسماء المطروحة، يبرز اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ بداية الشهر الجاري، ويأتي هذا التصعيد بعد أن تلقى، بحسب مصادر قريبة منه، وعودًا من جهاز الأمن الوطني باقتراب الإفراج عنه، خاصة عقب رفع اسمه من قوائم الإرهاب رسميًا.
ويُشار إلى أن علاء الذي أتم بالفعل مدة العقوبة المحكوم بها، سبق وتقدمت أسرته بعدة التماسات إلى رئاسة الجمهورية وإلى جهات قضائية للمطالبة بالعفو عنه، معتبرة أن بقاءه في السجن بعد انتهاء فترة الحكم أمر لا يتوافق مع مبادئ العدالة.
