نشر كاهن كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس برشيد وثائق رسمية جديدة، تثبت أحقية الكنيسة في صفتها التاريخية والأثرية، وذلك في ظل النزاع القائم حولها ومحاولات هدمها خلال الأيام الماضية.
وكشفت الوثائق، التي تضم أجزاء من طلب هدم مقدم من الخصوم أنفسهم، إقرارًا صريحًا بأن تاريخ إنشاء الكنيسة يعود إلى ما قبل عام 1800 ميلادية، إلى جانب إقرار آخر يفيد بأن الكنيسة سبق أن وُضعت تحت حراسة من وزارة الآثار، قبل أن يتم رفعها لاحقًا بإجراءات ضغط من نفس الأطراف المتنازعة.
كما أظهرت الوثائق أن الطلب المقدم من الخصوم وصف العقار أي الكنيسة بأنه "متهدم وخرب"، في حين تابع العالم خلال الأيام الماضية محاولات هدم متعمدة لطمس معالمها التاريخية.
ومن بين المستندات أيضًا، صورة من خطاب رسمي صادر عن ديوان محافظة البحيرة، يتضمن الموافقة على ضم كنيسة السيدة العذراء برشيد إلى مجلد التراث، بعد التأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات والمعايير المعمول بها لتسجيل المباني التراثية.
وقال كاهن الكنيسة توجد لدينا وثائق تثبت أن الكنيسة كانت وقفًا لداوود باشا، كما أن العقد الذي استند إليه الخصوم يذكر صراحة في أحد بنوده أن بالمكان دار عبادة. بل إن العقد المسجَّل برقم 514 يتضمن إشارة واضحة إلى وجود برج كنيسة متهدم نتيجة الاعتداءات السابقة.
لكن ما جرى هو محاولات متعمدة لطمس الحقيقة، من خلال مستندات خاطئة والدليل الأوضح أن الخصم نفسه قام بأعمال الهدم بيده، مشيرا أن العقد الذى قام بالشراء من طائفة الروم عام 90 ظل 18 عاما حتى قام بتسجيله في 2008، وتأتي هذه الوثائق لتدحض أي تشكيك في القيمة التاريخية والأثرية للكنيسة، وتضع القضية أمام الرأي العام والجهات المختصة للحفاظ على معلم ديني وتراثي أصيل في مدينة رشيد.
جاءت هذا النشر من قبل الكنيسة ردا على ما قدمه الطرف الاخر خلال درجات التقاضي من تقديم أوراق لرفع صفة وجود كنيسة بالموقع، بعد شرائه من قبل بطريركية الروم الأرثوذكس عام 1990، وهدم أجزاء كبير من الموقع على عدة مراحل في عامي 2008 و2012، والأسبوع الماضي.
وقال الخصم في دعوته أن تخصيص غرفة لاقامة الصلاة لبعض الأفراد ضمن عقار التداعي الذى كان يستخدم " حواصل للخيل" ثم توقفت الصلاة منذ ما يزيد عن قرن من الزمان فهذا التخصيص لا يعد مانعا قانونيا يحول بين
الرئاسة لدينية لطائفة الروم الأرثوذكس وبين بيع العقار وفق ما يحقق مصالح الطائفة، وذلك بمراعاة أن القانون وحده يستقل بتحديد القيود التي ترد على حق الملكية والقول بغير ذلك يتعرض مع المصلحة العامة
وتعطيل حركة العمران، وأن الخصوم لم يقدموا دليل على أن العقار وقف مشهر لتخصيصة كنيسة الروم الأرثوذكس أو لغيرها من الطوائف، ولذا فالعقار ليس بكنيسة لا طبقا لقانون بناء الكنائس ولا طبقا لشريعة الروم الأرثوذكس
