يتابع الحزب الليبرالي المصري بقلق بالغ واقعة القبض على الصحفي إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، وإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بدمياط.
وإذ يعرب الحزب عن كامل تضامنه مع نقابة الصحفيين ومع الصحفي بجريدة الأخبار إسلام الراجحي وأسرته، فإنه يؤكد أن ما جرى يمثل تطورًا خطيرًا يمس صميم حرية الصحافة وحرية التعبير التي كفلها الدستور المصري في مادته (71)، كما يتعارض مع نص المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تحظر الحبس في قضايا النشر.
إن حرية الرأي والتعبير حق أصيل لكل مواطن، ومن باب أولى للصحفي الذي يمارس دوره المهني في كشف الحقائق ونقل آراء المواطنين، طالما لم يتجاوز حدود النقد إلى الإساءة الشخصية، ولا يمكن بأي حال تبرير الزج بالصحفيين في قضايا الجنايات لمجرد انتقادهم لأداء مسؤول أو التنبيه إلى تقصير خدمي مثل قضية تراكم القمامة.
ويدعو الحزب كافة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، والتعامل مع القضية في إطارها الطبيعي كقضية نشر لا تستوجب الحبس أو التقييد، والتأكيد على احترام حرية الصحافة باعتبارها
ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وبالأولي محاسبة مسئولة الوحدة المحلية التى قامت برفع القضية والتى لا تقدر دور المؤسسات الصحفية والتى أكد الرئيس فى خطابه الأخير على احترامه وتقديره لحرية الصحافة والصحفيين
كما يطالب الحزب بسرعة إصدار التشريع الخاص بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، التزامًا بما نص عليه الدستور وما يتطلبه المناخ الديمقراطي السليم.
ختامًا، يؤكد الحزب الليبرالي المصري أن دعم حرية الصحافة وصون حقوق الصحفيين هو دفاع عن حق المجتمع كله في المعرفة والتعبير، ويجدد تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين والزميل إسلام الراجحي حتى يتم رفع هذا الظلم عنه.
