أدان الأردن، بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية تجميد حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، واعتبره انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بالمدينة المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، رفض المملكة المطلق لهذه الإجراءات "غير القانونية"، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرة ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية أو على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية، مجددًا الدعوة إلى تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة فورًا، ووقف الإجراءات الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وكانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قد أعلنت، الجمعة، أن سلطات الاحتلال أقدمت، الخميس الماضي، على تجميد حسابات البطريركية وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، في خطوة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية. واعتبرت اللجنة هذه الخطوة "انتهاكًا صارخًا للوضع القائم التاريخي، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها".
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية كثفت في السنوات الأخيرة من ضغوطها على الكنائس التاريخية في القدس عبر فرض ضرائب، فيما تتهمها الكنائس بتسهيل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات كنسية، خصوصًا في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة.
