صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون التعليم الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في يوليو الماضي، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/2026.
ومن الجدير بالذكر أن تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، تتضمن فرض رسوم على إعادة الدراسة للراسبين، وكذلك ما يتعلق بالتحسين في الامتحانات.
رسوم إعادة الدراسة بعد الرسوب وفق تعديل قانون التعليم
وتنص المادة (24) من تعديل قانون التعليم على: "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه".
رسوم إعادة الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم
كما نصت المادة (36) من تعديل قانون التعليم على: تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).
ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33).
ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الامتحانات للمرة الأولى مجانًا وفرص رسوم على التحسين
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
