في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت، تفجرت أزمة جديدة تطال شركة ميتا بعد تسريب وثائق داخلية تكشف عن سماح روبوتات الدردشة التابعة لها بإجراء محادثات عاطفية وحسية مع الأطفال، هذه الفضيحة
أثارت غضبًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، ودَفعت السيناتور الجمهوري جوش هاولي للإعلان عن تحقيق شامل، متّهمًا الشركة بالتقصير في حماية الصغار والسعي وراء الربح السريع على حساب القيم والأمان.
فتح تحقيق شامل
أعلن السيناتور الجمهوري جوش هاولي، ممثل ولاية ميزوري، عن عزمه فتح تحقيق شامل مع شركة ميتا بعد تسريب وثائق داخلية تكشف أن روبوتات الدردشة التابعة للشركة صُممت للسماح بإجراء محادثات رومانسية وحسية مع الأطفال، وذلك وفقًا لوثائق اطّلعت عليها وكالة رويترز.
اتهامات بمحاولة الربح على حساب سلامة الأطفال
وصف هاولي هذه السياسات بأنها محاولة من شركات التكنولوجيا الكبرى لتحقيق أرباح سريعة، مؤكداً أن اللجنة القضائية الفرعية المعنية بالجريمة ومكافحة الإرهاب ستعمل على تقييم حجم الأضرار التي قد تلحق بالأطفال، إضافة إلى التحقيق في ما إذا كانت الشركة قد ضللت الجمهور والجهات الرقابية بشأن طبيعة هذه التقنية.
وثائق مسرّبة تكشف الممارسات
وبحسب وكالة رويترز، فإن معايير مخاطر المحتوى، تبين أن روبوتات الدردشة التابعة لميتا سُمح لها بالتفاعل عاطفيًا مع الأطفال، ومن بين الأمثلة الواردة في الوثائق، محادثة بين روبوت وطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، حيث خاطبها الروبوت قائلاً: "كل جزء منك تحفة فنية، كنز أقدره بشدة".
وردًا على هذه التسريبات، أوضح متحدث باسم ميتا لموقع TechCrunch أن مثل هذه الأمثلة تتعارض مع سياسات الشركة وتمت إزالتها فور اكتشافها.
رسالة مباشرة إلى زوكربيرج
وفي رسالة رسمية إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، اعتبر هاولي أن مجرد التفكير في هذه السياسات أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الشركة لم تتراجع عنها إلا بعد ظهور التقارير الإعلامية، وطالب هاولي ميتا بتقديم:
- جميع مسودات ومشاريع المبادئ التوجيهية.
- قائمة بالمنتجات التي طُبقت فيها هذه المعايير.
- تقارير السلامة المرتبطة بها.
- أسماء المسؤولين عن إقرار أو تغيير هذه السياسات.
مهلة زمنية ودعم سياسي متزايد
حدد هاولي مهلة تنتهي في 19 سبتمبر لتسليم المعلومات المطلوبة، وفي السياق ذاته، عبرت السيناتور مارشا بلاكبيرن، ممثلة ولاية تينيسي، عن دعمها للتحقيق، مؤكدة أن ميتا فشلت مرارًا في حماية الأطفال عبر الإنترنت، ومشددة على أهمية المضي قدمًا في إقرار "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت".
