قال المحامي طارق نجيدة، إن من حق المحكمة الدستورية إحالة أو إعادة أي طعن إلى هيئة مفوضي المحكمة لاستيفاء وجه معين لم يتطرق له تقرير المفوضين، وترى المحكمة بحثه وإصدار رأي بشأنه.
إحالة طعن للمحكمة الدستورية بشأن شقق الإيجار القديم
وتابع أن إحالة دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شقق المصريين بالخارج لهيئة المفوضين هو إجراء طبيعي لتهيئة الشكل القانونى الدعوى وتوضيح الدليل.
وأوضح أن إعادة المحكمة لطعن متعلق بقانون الإيجارات القديم إلى المفوضين لبحث الطعن في ضوء مستجد وهو صدور قانون جديد ينظم الإيجارات القديمة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أحالت طعنا بعدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
