قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة هامة لمعالجة أزمة الإيجار القديم في مصر، حيث يبدأ القانون بتطبيق زيادة تدريجية في الإيجارات بدءًا من سبتمبر 2025. هذه الزيادة تتراوح بين 250 و 1000 جنيه حسب تصنيف المناطق، مع فترات انتقالية تتراوح بين 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية، إضافة إلى حماية الفئات الضعيفة، مما يهدف إلى استقرار السوق العقاري وتقليل النزاعات.
كما يعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، مع حماية الفئات الضعيفة وتفعيل السوق العقاري. يتم تنفيذ الزيادات تدريجيًا بدءًا من سبتمبر 2025 مع فترات انتقالية للمستأجرين، مما يساعد في تسوية النزاعات المالية بشكل منظم وعادل.
قانون الإيجار القديم
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، بدأ التنفيذ في 4 أغسطس 2025، حيث ستُطبق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين مع مراعاة فئات المجتمع الأكثر ضعفًا وتفعيل السوق العقاري.
أهم بنود القانون وآلية الزيادة الإيجارية
المادة الأولى:
يسري القانون على الأماكن المؤجرة بغرض السكني وغير السكني وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981.
الوحدات السكنية: الشقق والوحدات المؤجرة للأفراد للإقامة.
الوحدات غير السكنية: مثل المحال التجارية، المكاتب، العيادات، ولكن للأفراد فقط.
المادة الثانية:
تنتهي عقود الإيجار بعد فترات انتقالية:
الوحدات السكنية: تنتهي في 4 أغسطس 2032 (بعد 7 سنوات).
الوحدات غير السكنية: تنتهي في 4 أغسطس 2030 (بعد 5 سنوات).
ويُسمح بإنهاء العقد بالتراضي قبل الموعد المحدد.
المادة الثالثة:
تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة: أحياء راقية مثل الزمالك والمعادي.
مناطق متوسطة: مناطق متوسطة المستوى مثل مدينة نصر.
مناطق اقتصادية: مناطق شعبية أو قرى.
المادة الرابعة:
يبدأ حساب الزيادة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2025:
المناطق المتميزة: زيادة بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
إحصائيات الوحدات المتأثرة:
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
عدد الوحدات السكنية: نحو 1,879,746 وحدة، تمثل 7% من إجمالي 42 مليون وحدة.
الوحدات غير السكنية: حوالي 500,000 وحدة تجارية وإدارية.
المستأجرون المتأثرون: حوالي 6.13 مليون مواطن يعيشون في 3 مليون وحدة مؤجرة.
آلية تنفيذ الزيادة الإيجارية:
الدفع المؤقت:
بداية من سبتمبر 2025، يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق.
تصنيف المناطق:
لجان الحصر (تشكّلها المحافظات) ستصنف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يتم نشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق في الجريدة الرسمية أو على المنصات الحكومية.
تسديد الفروق:
بعد التصنيف، يسدد المستأجر الفروق المستحقة (من سبتمبر 2025) على أقساط شهرية.
مثال: إذا كانت الوحدة في منطقة متميزة (1000 جنيه)، يدفع المستأجر فرق 750 جنيهًا شهريًا (1000 - 250).
إذا كانت في منطقة اقتصادية (250 جنيه)، لا توجد فروق مستحقة.
الزيادة السنوية:
بعد التصنيف، سيُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات للوحدات السكنية، و 4 سنوات للوحدات غير السكنية.
تأثيرات القانون
على الملاك:
زيادة الإيجار تدريجيًا بما يعكس القيمة السوقية.
إمكانية استرداد الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات.
إعادة استغلال حوالي 450,000 وحدة مغلقة مما يعزز السوق العقاري.
على المستأجرين:
دفع 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لحين تصنيف المنطقة، مما يقلل العبء المالي.
استثناءات لكبار السن (فوق 65 عامًا) و محدودي الدخل، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية مدعومة.
تسديد الفروق الإيجارية على أقساط لتخفيف الضغط المالي.
اقتصاديًا:
إعادة تدوير حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية و 500,000 وحدة غير سكنية مما سيخفض أسعار الإيجارات.
تقليل نسبة القضايا المتعلقة بالإيجار (حوالي 30% من القضايا المدنية).
تحرير الوحدات المغلقة سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق العقاري.
