القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

رسميًا.. الدولار يتراجع لأقل من 49 جنيهًا بالبنوك لأول مرة في 2025

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، حيث بدأ التراجع خلال شهر يوليو الجاري في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلي، في إشارة إلى تحسن نسبي في سيولة العملة الأجنبية داخل السوق المحلية، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه لأقل من 49 جنيهًا رسميًا في عدد من البنوك.

رسميًا.. الدولار يتراجع لأقل من 49 جنيهًا بالبنوك لأول مرة في 2025

وسجل سعر الدولار في بنوك القاهرة وأبوظبي التجاري والإسكندرية وsaib والأهلي المتحد وقطر الوطني 48.98 للشراء، و49.08 للبيع، فيما سجل في بنوك لأهلي المصري والبركة ومصر والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي والعربي الأفريقي وفيصل واتش اس بي سي قيمة 49.00 جنيه للشراء، 49.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التجاري الدولي ونكست 49.10 جنيه للشراء و50.20 للبيع، وسجل في بنوك نكست وأبوظبي التجاري والكويت الوطني والمصرف المتحد والاهلي المتحد والعقاري العربي المصري وميدبنك 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

من جانبه، قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن هذا التحسن يرجع أساسًا إلى تدفقات استثمارية قصيرة الأجل في أدوات الدين، مدفوعة بعوائد مرتفعة، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن تمويلات خارجية محتملة، ما دعم الثقة في استقرار الوضع النقدي مؤقتًا.

وحذر أبوالفتوح خلال تصريح لـالمصري اليوم، من اعتبار هذا التراجع تحسنًا هيكليًا، مشيرًا إلى أنه يظل مرهونًا بقدرة الدولة على تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، لا سيما من خلال الصادرات، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، مع ضبط الاستيراد.

وأضاف أبوالفتوح، أن تحركات سعر الصرف التي تتجاوز 2% خلال فترات قصيرة تُعد مؤشرًا على تغير ملحوظ، بينما تُعتبر التغيرات فوق 5% تحركات حادة تتطلب رقابة دقيقة من صناع السياسات والمتعاملين في السوق.

وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن التراجع الأخير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يُعد مؤشرًا إيجابيًا على مرونة آلية التسعير في سوق الصرف المحلي، إلا أنه لا يُمثّل بالضرورة تحولًا هيكليًا أو تغيرًا في الاتجاه العام لقيمة الجنيه.

وأوضح متولي أن التراجع الذي سجّله الدولار خلال الأيام الماضية بمقدار عدة قروش في السوق الرسمية يأتي نتيجة تحركات اعتيادية داخل سوق الانتربنك، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين، وهو ما انعكس على السعر المعروض من البنوك.

وأشار إلى أن هذا التراجع لا يرتبط بتغيرات اقتصادية جوهرية أو تدفقات نقد أجنبي ضخمة، بل يعود بشكل أساسي إلى عوامل فنية ومؤقتة، مثل انخفاض الطلب الموسمي على العملة الأجنبية، وبعض عمليات تصفية مراكز مالية قصيرة الأجل من قبل المستثمرين.

وأضاف متولي، أن المشهد الجيوسياسي في المنطقة لا يزال على حاله، دون متغيرات مؤثرة قد تُغير من ديناميكيات العرض والطلب على الدولار، مشيرًا إلى أن حالة الترقب لا تزال تهيمن على قرارات المستثمرين، سواء في الأسواق المالية أو في النشاط التجاري.

وتابع متولي: من غير المتوقع أن نشهد تغيرات كبيرة في سعر الصرف في الأجل القصير، بل من المرجح استمرار الاستقرار في النطاقات الحالية، مع تحركات عرضية طفيفة صعودًا أو هبوطًا، وفقًا للتغيرات اليومية في حجم المعروض والطلب داخل السوق.

وشدد الخبير المصرفي على أهمية تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، مثل التوسع في التصدير، وزيادة إيرادات السياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن هذه العوامل وحدها هي التي يمكن أن تُحدث أثرًا هيكليًا على سعر الصرف وتُعزز من استقرار الجنيه المصري على المدى المتوسط والطويل.

المصرى اليوم
22 يوليو 2025 |