كشفت تقارير عن اقتراب مصر وقطر من إبرام اتفاق لإقامة مشروع سياحي باستثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي.
وبحسب الشرق بلومبرج فإن مصر وقطر تضعان اللمسات النهائية على مشروع سياحي باستثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي لمصر، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين، منهم مسؤولان حكوميان، تحدثوا مع "الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.
إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان
ويتضمن المشروع الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار.
ومن المخطط أن يشمل المخطط العام الأولي "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة".
وتقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها، وتفصلها حوالي 50 كيلومترًا عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثمارًا إماراتيًا بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
وكانت بلومبرج أفادت الشهر الماضي بأن قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.
حصة الحكومة من الإيرادات
وبحسب الشرق فإن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفًا أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع "قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل".
"المبلغ الأولى المخصص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة".
وأضاف مسؤول أنه يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسميًا خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
يأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد فجوة تمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.
