حدد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس، آليات التعامل في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة في الموعد المحدد، سواء بعد
إقرار التعديل فورا أو بعد مرور 7 سنوات، حيث يقضي التشريع بأن يطلب المالك من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
إخلاء وحدات الإيجار القديم خلال 7 سنوات
وتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، أن يتم الإخلاء خلال 7 سنوات لوحدات الغرض السكني، بينما 5 سنوات لغير الغرض السكني.
حالات إخلاء
ورد ذلك في المادة 7 من تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم فور إقرار تعديل القانون
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
موقف التعامل عند رفض المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
