وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع قانون التعليم.
جاءت موافقة المجلس بصفة نهائية، وقال جبالي إن مشروع القانون قد حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه، لذا أعلن موافقة المجلس وبصفة نهائية على مشروع القانون.
تعديلات لجنة التعليم على مشروع القانون
وأدخلت لجنة التعليم بمجلس النواب، عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأبرزها توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً
من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
وتابع: التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة
تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
النص على أن يُراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
تأكيدات رئيس لجنة التعليم على أهداف القانون
وكان النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد أكد خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باقٍ كما هو دون تغيير.
وشدد هاشم في كلمته أمام الجلسة العامة، على أن الهدف من المشروع هو إضافة نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، قائلًا: "المرحلة الثانوية بقيت كما هي في القانون، ولم يتم المساس بها، حتى لا يكون هناك تخوف من أولياء الأمور أو الطلاب".
مخرجات النظامين وتكافؤ الفرص
وأوضح أن المشروع يُتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، قائلًا: "نظاما الثانوية العامة والبكالوريا كلاهما يُؤهل للحصول على شهادة معادلة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره".
ودعا هاشم إلى ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات الفنية والبشرية لتطبيق النظام الجديد، بما يضمن نجاح التجربة وتوسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام القائم.
التعديلات ضمن رؤية مصر 2030
ونوّه "هاشم" إلى أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تُعلي من شأن التعليم بوصفه قاطرة التنمية وبناء الإنسان المصري.
وأوضح هاشم أن مشروع القانون يُعزز التزام الدولة بنصوص الدستور المتعلقة بالتعليم، وعلى رأسها المواد 19 و20 و22 و24، التي تؤكد على إتاحة التعليم بجودة عالمية، وتشجيع التعليم الفني، وضمان حقوق المعلمين، وجعل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في مراحل التعليم قبل الجامعي.
معالجة الخلل وتطوير التعليم الثانوي
كما أشار إلى أن التعديل يعالج الخلل في جودة مخرجات التعليم، ويركز على تطوير المرحلة الثانوية، ولا سيما نظام الثانوية العامة، الذي ظل ساريًا منذ ما يقرب من 30 عامًا دون تعديل جوهري، في ظل تغيرات هائلة تشهدها نظم التعليم الحديثة على مستوى العالم.
