تقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بشأن مأساة اندلاع حريق سنترال رمسيس، الذى تسبب فى توقف تام لكل المرافق الأساسية وخدمات الإنترنت والاتصالات وماكينات الصرافة والإعلان عن تأخير رحلات الطيران، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ.
استمرار حادث حريق سنترال رمسيس
وقال النائب في بيانه الموجه إلى رئيس مجلس النواب: للأسف الشديد حريق سنترال رمسيس، امتد منذ ساعات إلى بعد منتصف الليل ولا زال مستمرًا.
محاسبة المتسببين في حادث حريق سنترال رمسيس
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة معرفة أسباب حادث سنترال رمسيس المأساوي والمحاسبة والمكاشفة.
غياب أنظمة الحماية المدنية في سنترال رمسيس
وطالب بكشف مدى كفاية أنظمة الحماية المدنية بالمبنى، وهل يتم مراجعتها دوريا، متسائلا: هل توجد خطط لمواجهة حالات الكوارث سواء حالية أو مستقبلية؟
وأكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما حدث في سنترال رمسيس لا يمكن اختزاله في حريق عرضي أو ماس كهربائي بسيط.
تفاصيل حادث سنترال رمسيس
وقالت النائبة: حادث سنترال رمسيس، هو انكشاف كامل لخلل تصميمي خطير في بنية الاتصالات، لاسيما وأنه ليس مجرد نقطة شبكية، بل هو قلب الشبكة، سواء للاتصالات الأرضية أو المحمولة أو حتى لجزء كبير من بوابات الإنترنت الدولي وخدمات الدفع الإلكتروني.
سنترال رمسيس نقطة تحكم الترافيك
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه النقطة كانت تدير وتحكم كمية هائلة من الترافيك، تمر من خلالها مكالمات يومية، بيانات البنوك، إشارات الطوارئ، وأوامر المعاملات عبر الإنترنت، ما يجعلها شريانًا حيويًا للبنية الرقمية في الدولة.
خطر الاعتماد على موقع واحد للمعلومات
وأشارت إلى أن اعتماد هذا الحجم من الخدمات على موقع واحد فقط يمثل خطرًا وجوديًا، ويكشف أن التصميم الشبكي العام قائم على فلسفة نقطة فشل واحدة وهي فلسفة قديمة وخطيرة لا تتماشى مع متطلبات الأمن القومي الرقمي الحديث، Single Point of Failure.
حادث سنترال رمسيس نقطة فاصلة للتحول نحو شبكات موزعة جغرافيًا
وأضافت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: حادث سنترال رمسيس، يجب أن يكون لحظة فاصلة تدفعنا إلى التحول الجذري نحو شبكات موزعة جغرافيًا ومرنة هندسيًا.
وتابعت: من الناحية الفنية، لا يجوز الاعتماد على نقطة مركزية واحدة لتحمل كل هذا الكم من الخدمات. كان يجب من البداية وجود نقاط احتياطية كاملة (Disaster Recovery Centers) في مواقع جغرافية مختلفة. لا يكفي وجود مركز بديل واحد، بل
ينبغي وجود مركزين على الأقل لكل خدمة مصنفة كحرجة مثل بوابات الإنترنت، البنية البنكية، وأنظمة الطوارئ. هذه المراكز يجب أن تكون في حالة تشغيل متزامن فعلي وليس مجرد نسخ احتياطية خاملة يتم اللجوء إليها عند الكوارث.
وشددت على ضرورة تشغيلها تلقائيًا بالكامل عند وقوع أي خلل، دون انتظار تدخل بشري.
وتساءلت النائبة: لماذا لم يتم تفريغ سنترال رمسيس من بعض المهام والخدمات الحساسة تدريجيًا، ونقلها إلى مواقع أكثر حداثة واستعدادًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتي تتمتع بمزايا كبيرة من حيث البنية التحتية، سواء من حيث الطاقة، أو الكابلات الحديثة، أو المساحات المناسبة لإنشاء مراكز بيانات محمية، أو حتى أنظمة إطفاء حديثة ومعتمدة عالميًا؟
وقالت: حادثة سنترال رمسيس، يجب ألا تُنسى، بل تكون نقطة تحوّل حقيقية نحو إعادة هيكلة شبكة الاتصالات الوطنية بالكامل، بطريقة قائمة على التوزيع الجغرافي، وتكافؤ سعة البدائل، ووجود خطط تشغيل تلقائية حقيقية. تأمين البنية الرقمية في بلد بحجم مصر لم يعد أمرًا تقنيًا فقط، بل هو مسؤولية وطنية وأمن قومي في المقام الأول.
مها عبد الناصر: نحتاج حملة وطنية لتأمين الاتصالات الحرجة
وشددت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن ما حدث يستدعي إطلاق خطة وطنية عاجلة لتحديث وتأمين بنية الاتصالات الحرجة، بمشاركة وزارات الاتصالات والدفاع والمالية، وربطها باستراتيجية التحول الرقمي للدولة وأمنها السيبراني.
وقالت النائبة: إذا كانت الدولة تتحرك بقوة في اتجاه التحول الرقمي ورقمنة الخدمات ضمن رؤية مصر 2030، فإن تأمين الأعمدة التي تعتمد عليها هذه الرؤية أصبح أولوية قصوى، ولا يقل أهمية عن تأمين مصادر الطاقة أو المياه.
وأشارت إلى أن الخسائر التي نتجت عن هذا الانقطاع، سواء في المعاملات البنكية، توقف خدمات الدفع، أو تعطل المؤسسات الحيوية، لا يمكن حصرها بسهولة، وتؤكد أن الاستثمار في المرونة الرقمية أقل تكلفة بكثير من علاج الكوارث.
واختتمت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: حماية اقتصاد رقمي في طور النمو تبدأ من حماية بنيته الأساسية، لا يجب أن نُبقي مثل تلك المؤسسات والمباني والتي تقدم الخدمات الرقميّة في الدولة معرضًا للانهيار بسبب دخان، ماس كهربائي، أو غياب خطة استجابة تلقائية.
