علق المهندس معتز عاطف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على ما يتردد حول وجود خسائر ضخمة تتكبدها الدولة شهريًا نتيجة تأخر تشغيل سفن التغويز العائمة (FLNG).
وقال عاطف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، على قناة إم بي سي مصر، إن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تستند إلى وقائع دقيقة.
ورد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية على سؤال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي الذي تساءل عن حقيقة الأرقام المتداولة بشأن خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا نتيجة التأخر في تشغيل وحدات التغويز.
وقال معتز عاطف متحدث وزارة البترول بلهجة قاطعة: الدولة ما خسرتش 600 مليون دولار شهريًا بسبب تأخر تشغيل السفن، مشيرا إلى أن التأخير الحاصل في تشغيل بعض الوحدات يعود لأسباب فنية ولوجستية بحتة، وليس نتيجة فشل مؤسسي أو تقاعس من الوزارة.
وأوضح أن البدائل المستخدمة لتوليد الكهرباء، مثل السولار والمازوت، تدخل ضمن ميزانيات الطوارئ، ولا تُحمّل الدولة أي أعباء مالية غير محسوبة، مؤكدًا أن الوزارة لديها أدوات مالية وإدارية لإدارة هذه الفترات الانتقالية بكفاءة.
وشدد متحدث البترول على أن الوزارة تتابع يوميًا إنتاج الغاز المحلي، وتعمل على تعويض أي نقص من خلال الاستيراد أو استخدام بدائل فنية واقتصادية، دون الحاجة إلى الدخول في أرقام "باهظة أو مفاجئة" كما وصفها.
الجدير بالذكر أن حزب العدل المصري حذر من أزمة طاقة غير مسبوقة تهدد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن خسائر تعثر تشغيل وحدات التغويز العائمة وانهيار إنتاج الغاز الطبيعي بلغت نحو 600 مليون دولار.
ووصف حزب العدل، في بيان رسمي، أزمة فشل تشغيل سفن التغويز حتى الآن بأنها "فشل مؤسسي ممنهج" في إدارة قطاع الطاقة، متهما وزارة البترول بالتقاعس عن تنفيذ خطط تشغيل وحدات التغويز، التي كان يعول عليها لسد الفجوة بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الصيف.
وقدر حزب العدل المصري الخسائر الناتجة عن هذا التعثر بحوالي 600 مليون دولار، تشمل 12 مليون دولار شهريا لتأجير سفن التغويز "غير العاملة" و300 مليون دولار شهريا كفرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار بدلا من الغاز، إضافة إلى ما يتراوح بين 215 و300 مليون دولار كتكاليف صيانة إضافية لمحطات الدورة المركبة بسبب استخدام وقود غير مناسب.
