قال المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة التعليم بالمجلس اليوم الاحد، إن مشروع قانون التعليم الجديد من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر.
وأضاف أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختياريًا ومدته 3 سنوات وليس إجباريًا ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.
و تابع أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح .مشيرا إلى أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.
وقال «كفافي» إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء التي أثيرت حول مشروع القانون الجديد للتعليم .
وأوضح أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب رئيس المجلس، انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوبًا ملحوظاً من جانب السيدين وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.
