مع بداية الألفية الثانية بالتزامن مع ظهور الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي وامتلاك الطلبة التليفونات المحمولة ، انعدمت التربية وفشل التعليم فى الدولة التى أطلق عليها دولة
العلم والإيمان ، نعم انعدمت التربية والأخلاق نتيجة عدم إحترام الكثير من الطلبة مدرسيهم و الاعتداءات اللفظية البدنية فى موسم الدراسة والاعتداء على المراقبين فى موسم الإمتحانات
من قبل أولياء الأمور ، كذلك فشل التعليم نتيجة تسريب أوراق الأسئلة بعد مرور دقائق من بدء لجان الامتحانات ، والغش الجماعي فى عدد من المدارس ، مما أدى إلى هروب الطلبة من دخول كليات
التربية وبالتالي عجز فى المدرسين ، وسقوط الطلبة الناجحين بالغش الجماعى فى الثانوية العامة بكليات القمة فى السنة الأولي لهم لذلك " قل وزراة التعليم ولا تقل وزارة التربية والتعليم " .
مرة أخرى لا تقل وزارة التربية عقب قيام مجموعة من السيدات التعدي اللفظي ومحاولة الإعتداء البدني على المعلمة " المسيحية " المنتدبة لأعمال الملاحظة بامتحانات الثانوية العامة ، يوم الأحد
الماضى بلجنة مدرسة النعام الإعدادية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بعد القيام بعملها الذي أسند اليها ومنع الغش ، لولا تدخل رجل الأمن لكانت المعلمة
فى خبر كان ، ولكن تم الصلح بينهما كما جاء فى الصحافة بعد أن تفهمت المعلمة الضغط النفسي والعصبي على أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات ، دون تحرير محضر بالواقعة واعتذار أولياء الأمور للمعلمة .
للأسف الشديد بدلاً أن تقوم نقابة المعلمين بتقديم بلاغ للنائب العام والتحقيق مع مجموعة السيدات المعتديات والحفاظ على حقوق المعلمين حتى يكونوا عبرة لكل من تخول له نفسه الاعتداء على المراقبين
أثناء موسم الامتحانات ، قامت النقابة بالتواصل مع المعلمة ، والاطمئنان عليها ، وتوجيه الشكر لها، لتفهمها الضغوط الحالية على كل أسرة لديها طالب فى امتحانات الثانوية العامة و تنازلها عن حقها القانونى .
مما لاشك فيه أن تنازل المعلمة ونقابة المعلمين عن حقوقهم القانونية جراء الإعتداء سيؤدى إلى المزيد من عمليات الإعتداء على المراقبين وايضاً الزيادة فى عمليات الغش الجماعي بمعرفة
المراقبين أنفسهم خوفاً على حياتهم فى ظل وجود مثل هذه النقابات التى تتنازل عن حقوق العاملين المشاركين بها ، ليبقى السؤال إلى رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم " أين حق الدولة
من واقعة أقتحام لجان الثانوية العامة والتعدي على المراقبين أثناء تأدية عملهم ؟! " لذا عليكم إطلاق إسم وزارة التعليم فقط دون التربية وأترك التربية لأولياء الأمور والقانون إن وجد .
