شهدت مناقشات المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، والحكومة.
مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
مدة إخلاء الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم
وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مطالب بإلغاء تحرير العلاقة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم
من جانبه شدد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، على ضرورة حذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.
واتفقت معه النائبة سناء السعيد قائلة: الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، مشيرة إلى أنه اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمسستأجر.
وأكدت أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء الوحدات، ينتهك أحكامًا دستورية سابقة، قائلة: "نتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع".
وأعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، احترام أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
وقال: أصبحنا احنا والحكومة في وقت صعب، ولا احتراما لحكم المحكمة.
تحذير بطرد النائب عبد العليم داوود من الجلسة
من جانبه حذر رئيس مجلس النواب، النائب محمد عبد العليم داوود، بالتصويت على إخراجه من القاعة، بسبب إسهابه في الحديث من حيث المبدأ، دون عرض مبررات الحذف بوضوح.
وقال جبالي: "تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة"، مشددا على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة، مطالبا بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
وأكد النائب، أن المادة مرفوضة لانها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، مطالبا بانتظار هذه المادة للفصل التنشريعي المقبل، حتى تكون لدى الحكومة مادة معلوماتية، احتراما لحق الشعب وآدميته وكرامته.
كما طالب النائب أسامة المصري، عضو مجلس النواب، بمد فترة إنهاء عقود الإيجار القديم بالنسبة للسكني من 7 سنوات إلى 10 سنوات.
تحرير العلاقة الإيجارية نظرا لحكم المحكمة الدستورية العليا
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية هذه المادة، لوجود 26 حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص مواد في قوانين الإيجار.
وأشار إلى أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القاوني، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبط بها هذه التشريعات الاستثناية التي لا تشكل حلا دائما ويتعين مراجعتهها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وقال فوزي: "إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها اثار كبيرة جدا".
وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة لكن ليس لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.
وأكد الوزير، أن الحكومة متمسكة بهذا النص، وفلسفة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية.
كما رفض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
