أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شكره للمحكمة العليا بعد إصدارها حكماً يسمح باستئناف تنفيذ عدد من سياساته التي كانت قد توقفت بأوامر قضائية سابقة.
وجاء الحكم بأغلبية 6–3 ليقيد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر شاملة على مستوى البلاد، مما يمكّن الإدارة من المضي في تنفيذ قرارات تنفيذية مثيرة للجدل.
ومن بين السياسات التي بات من الممكن تطبيقها: إلغاء حق المواطنة بالولادة، تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين، تجميد التمويل الفيدرالي غير الضروري، ووقف تمويل العمليات الجراحية الخاصة بالتحول الجنسي للمراهقين على نفقة دافعي الضرائب.
ووصف ترامب القرار بأنه “نصر كبير للدستور” وتصحيح ضروري لتجاوزات السلطة القضائية”،
في حين انتقدت منظمات حقوقية الخطوة واعتبرتها تهديداً للحريات المدنية، متوعدة بتحريك دعاوى جديدة ضد القرارات المذكورة.
من جهته، حذر عدد من أعضاء الكونغرس من تداعيات تنفيذ تلك السياسات على النسيج الاجتماعي والحقوق الدستورية للأقليات واللاجئين.
