كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن تفاصيل دقيقة وتحديات واجهتها اللجنة التشريعية في صياغة قانون مكافحة المواد المخلقة، مؤكدًا أن صياغة خاطئة كادت أن تؤدي إلى تبرئة جميع المتهمين بتعاطي أو حيازة هذه المواد.
خلال تصريحاته لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، إن المُشرع يتدخل عادة في حالتين: ظهور ظواهر أو أفعال جديدة لا تنظمها نصوص قانونية، أو وجود نصوص قانونية غير متناسبة مع خطورة الفعل، خاصة في النصوص العقابية، موضحًا أن ظاهرة "المواد المخلقة" مثل "الاستروكس" كانت تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
وأضاف رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه فوجئ بمشروع قانون يطالب بتعديل، وبعد عرضه في المجلس، أدرك خطورته.
وأشار إلى أن "المشروع قال مثلاً في النص تعتبر مواد مخلقة كل مواد يرى الوزير المختص إدخالها إذا كان من شأنها أن تؤثر على الحالة الصحية أو النفسية".
وقال أبو شقة، من واقع خبرته القانونية في محكمة النقض والصياغة: "جميع القضايا هيطعن عليها بالنقض ليه؟ لأن هيجي يقول لك: لا أنا مش ما بتأثر في الحالة العقلية ودي مسألة فنية!"، لافتًا إلى أن مسألة التأثير نسبية، "ممكن واحد يشرب إزازة خمرة ما تأثرش فيه، واحد يشمها يسكر".
وأكد المستشار أبو شقة أنه أصر على أن يعاد مشروع القانون للجنة مرة أخرى لدراسته وصياغته الصياغة المنضبطة.
وتابع: "وقتها الدكتور علي عبد العال قال لهم أنا مع هذا الرأي"، مؤكدًا: "لو هذا القانون نزل مثل هذه الصورة، كل اللي اتمسكوا باستروكس خدوا براءات".
وشدد أبو شقة على أن الخطأ في الصياغة كان سيؤدي إلى "عوار قانوني وثغرة"، متابعًا: "اقترحت حينها إضافة مادة واحدة (مادة 1 مكرر) تنص على أن الوزير المختص له أن يضيف مواد وتدرج في البند الثاني القسم الثاني من الجدول الأول وتسري عليها أحكام هذا القانون".
ولفت إلى أن مشروع القانون الأصلي تضمن عقوبات لم تكن متجانسة، حيث كانت عقوبة المتعاطي أكبر من عقوبة الحيازة المجردة"، وهو ما يسمى "نظرية التهاتر والتناقض"، وهو أخطر ما يصيب القانون.
وأوضح أن فن الصياغة يقتضي في مثل هذه الحالات ذكر مع عدم الإخلال أية عقوبة في قانون آخر يعاقب بكذا، لضمان تطبيق العقوبة الأشد.
الطريق إلى البرلمان
انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.
ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.
ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.
