قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عدد من المحامين، مطالبين فيها بعزل وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بصفته.
وقال مقدمو الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين، مقيمو الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لـ عزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكروا في دعواهم أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.
