يستعد مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، عليه.
15% زيادة سنوية في قيمة الإيجار القديم
وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إقرار زيادة سنوية قدرها 15% في قيمة الإيجار للوحدات بعد تعديل الأجرة.
وتنص المادة 6 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على: تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية
للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة
الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم
وحسمت أمس الثلاثاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بالموافقة نهائيا.
إعداد تقرير بشأن تعديل قانون الإيجار القديم للعرض على مجلس النواب
ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرا عن تعديل قانون الإيجار القديم للعرض على الجلسة العامة، المقرر عودتها للانعقاد الأحد بعد المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 9 مواد بخلاف مادة النشر، شملت عددا من الأحكام والضوابط، المتعلقة بزيادة قيمة الأجرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة خلال 7 سنوات للشقق، و5 سنوات للمحال التجارية المؤجرة بنظام القانون القديم.
