أكد الشاعر جمال بخيت أن استمرارالعمل بقوانين الإيجارات القديمة يُعد انتهاكًا دستوريًا واجتماعيًا وشرعيًا لحقوق الملاّك، مطالبًا بسرعة إلغاء هذه القوانين التي وصفها بـ"الاستثنائية وغير العادلة".
25 حكمًا من المحكمة الدستورية تلزم بإلغاء الإيجار القديم
وأشار بخيت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت نحو 25 حكمًا تقضي بضرورة إلغاء قوانين الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية دستورية على الحكومات المتعاقبة، التي لم تنفذ حتى الآن تلك الأحكام الصريحة.
الملاك محرومون من حقوقهم لعشرات السنين
ولفت بخيت إلى أن هناك ملايين الملاك في مصر لا يقل عددهم عن عدد المستأجرين البالغ قرابة 6 ملايين تعطل ميراثهم وحقوقهم المالية لعشرات السنين، مشددًا على أن ذلك غير مقبول لا دستوريًا ولا شرعيًا، خاصة في ظل فتاوى دار الإفتاء المصرية التي أكدت وجوب تعديل العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
اعتراض على تقييم الإيجار التجاري في القانون الجديد
وأبدى بخيت تحفظه على قيمة الإيجار التجاري المقترحة في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن رفع القيمة إلى 5 أضعاف فقط غير كافٍ، وقال:"المحل اللي إيجاره 5 جنيه هيبقى 25 جنيه؟ ده تهريج مش عدالة!".
العدالة تقتضي إنهاء التشوه القانوني فورًا
واختتم بخيت تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة التشريعية تتطلب إنهاء الإيجارات القديمة، وإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لمبادئ الحرية التعاقدية والعدالة الاجتماعية، بما لا يُهدر حقوق طرف على حساب الآخر.
