أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبل قليل قراراً بتأجيل الدعوى المقامة من عدد من المحامين ، والتي يطلبون فيها عزل وزير التربية والتعليم من منصبه، وذلك لجلسة 21يونيو الجاري للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم للعام الدراسي الحالي 2024/2025
كان المحامين مقيمو الدعوى امام محكمة القضاء الإداري قد طلبوا عزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم مؤكدين أن قرار تعيينه صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وأضافوا في دعواهم أن جميع المؤهلات العلمية المدعي حصول وزير التربية والتعليم عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية- علي حد قولهم بالدعوى-.
