إذا أردت أن تُطاع فأمر بالمستطاع، وشرط الاستطاعة وجوبى، وينسحب على كثير من الفروض والعبادات، وينسحب على ما دونها من الواجبات الحياتية، وعليه مطلوب من المؤتمنين على الصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم استبطان (شرط الاستطاعة) لضمان القبول المجتمعى لقانون (مختلف عليه).
المجتهد له أجر، سواء أصاب فى اجتهاده أو أخطأ، ومن قبيل الاجتهاد، القيمة الإيجارية، عند تقديرها مستوجب مراعاة المستويات والفوارق الاجتماعية عند حساب الزيادة المقترحة، مراعاة الحال والأحوال والظروف. كما قلنا مسبقا، لا يستويان القرية مع المدينة، جاردن سيتى مع المنيرة، القاهرة والمنصورة، وعليه مستوجب خفض الزيادة فى القرى والأحياء الشعبية عن مثيلتها فى المدن والأحياء الراقية.
على سبيل الاستطاعة يمكن تحريك الإيجارات فى السيدة زينب بما لا يزيد على 250 جنيها كحد أقصى لمثيلاتها من الأحياء الشعبية، وعندما تعبر شارع قصر العينى إلى جاردن سيتى يرتفع الرقم إلى ألف جنيه، وفى ميت نما
على حواف القليوبية، 250 جنيها، وفى شبرا الخيمة تزيد إلى 500 جنيه، ويظل الألف جنيه كحد أقصى للتحريك على مستوى الوطن، والـ 250 جنيها كحد أدنى، وتتراوح التقديرات بحسب الحال والأحوال والمكان على خريطة الوطن.
هذه فحسب ترجمة رقمية شخصية (وقد تكون خاطئة) لتوجيه الرئيس السيسى للحكومة بشأن قانون مختلف عليه.
العقدة فى القانون (المادة 5) فى مشروع القانون الجديد، والتى تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، أخشى عقدة القانون، وكل عقدة لها حلال، والمقترح بخمس سنوات
يحتاج إلى مراجعة حصيفة، هذا وإن كان يصح فى العقود الإيجارية فى المحال التجارية، وسيكون مقبولا ومهضوما من مستأجريها، يعطيهم مهلة (خمس سنوات) بعدها يمكن إبرام عقود جديدة بقيمة سوقية (حسب السوق) يتراضى
عليها الطرفان.. أما فى حالة المحال السكنية، الشقق والبيوت المستأجرة الأمر يحتاج إلى مدة أطول، ربما ضعف هذه المدة، أو تقل قليلا، لتمكين المستأجرين من تدبير مسكن بديل، وفق قاعدة الاستطاعة فى صدر المقال.
إشكالية هذه القانون أنه سقط فى صدع العلاقة بين الملاك والمستأجرين، والاحتراب بينهما على أشده، وكلاهما يجيد الصياح فى وجه الآخر، الجانبان ملأوا الدنيا صخبا وضجيجا على نحو شاهت حروف القضية فلم يعد يبين منها أرقام حاكمة وحقائق مستقرة.
لم نعرف على وجه اليقين كم عدد الوحدات المستأجرة (إيجار قديم) التى يخاطبها القانون الجديد؟
تقديرات حكومية بأن عددها لا يزيد على مليون و500 ألف وحدة سكنية، منها 900 ألف وحدة تجارية محلات وخلافه!
كم عدد المتضررين، 600 ألف من سكان الوحدات بالإيجار القديم، والقانون فى تحليله الأخير يؤمن لهم فرصة لسنوات (جار تحديدها بالقانون) قبل الإخلاء رضائيا، علما أن المحكمة الدستورية مكنت الملاك من حقهم فى استرداد ممتلكاتهم (وقتيا) بحكم المحكمة إذا رفض المستأجر رفع القيمة الإيجارية وفق منطوق المحكمة.
كم عدد الملاك المتضررين، بالوراثة تضاعف عدد الملاك، وصاروا أكثر من عدد المستأجرين، هذا لا يترجم غلبة كفة على كفة، بل ضرورة مراعاة المصالح بين الطرفين بالعدل والقسطاس.
