قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين من موظفي إحدى شركات المقاولات ومكتب استشارات هندسية، بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، ليصل إجمالي الغرامات إلى 600 ألف جنيه.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد ثبوت تورطهم في الحادث نتيجة الإهمال الجسيم، وبدءهم أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهات المعنية، أو اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون الغاز الطبيعي.
وكشفت التحقيقات أن شركة المقاولات المنفذة، ومكتب الاستشارات الهندسية المشرف على المشروع، قد أقدما على تنفيذ أعمال التطوير باستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية للتربة، كما لم يُخطروا شركة الغاز قبل الشروع في الحفر، رغم علمهم بضرورة التنسيق المسبق.
وذكرت النيابة العامة في بيانها، أنها باشرت التحقيقات على الفور عقب الحادث، وشكّلت فريقًا للانتقال إلى موقع الواقعة ومعاينة التلفيات ومتابعة أعمال الإطفاء، كما استمعت لأقوال المصابين في المستشفيات، وكلفت لجانًا فنية من الجهات المختصة لمراجعة الاشتراطات الفنية والتحقق من ملابسات الحادث.
وقد أثبتت التقارير الفنية أن الحادث ناتج عن كسر في ماسورة الغاز، وتسرب كميات كبيرة منه، أدى إلى انفجار هائل، وتبين من سجلات الضخ عدم وجود أي تسريب سابق.
واختتمت النيابة العامة بيانها بتأكيد حرصها على ملاحقة كل صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الكوارث.
