التوجيه الرئاسى فى قضية قانون الإيجار القديم مضبوط على موجة الشارع، يهدئ من روع المستأجرين فى قعور بيوتهم، ويطمئن المُلّاك على حقوقهم.
توجيه رئاسى رشيد ينزع فتيل الاحتراب الأهلى على أرضية قانون محكوم بحكم المحكمة الدستورية العليا. الحكومة لم تسْعَ إلى هذا القانون، وتتفهم حساسيته المفرطة، وتتحسب لتبعاته المقلقة، مكره
أخوك لا بطل، مضطرة حكومة مدبولى للتعاطى مع قانون عمر طويلًا، نحو ستة عقود، لا مناص منه، ولا تملك تأجيله أو ترحيله، المحكمة الدستورية تحكم الموقف برمته، وأحكامها نافذة. مطلوب رئاسيًّا
(التوازن المحسوب) بين مصالح متعارضة، ما ترجمه الدكتور مصطفى مدبولى بقوله لسنا منحازين لأى طرف على حساب الآخر، نعرف وجهات نظر الملاك والمستأجرين وكلٌّ منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية...
مدبولى وفق التوجيه الرئاسى يقول: سنراعى ما أُثير فى هذا الموضوع من انتقادات خاصة ما يتعلق بالقيمة الإيجارية وتحرير العقود. توجيه الرئيس السيسى يعالج شواغل طرفى الأزمة، هو حَكَم بين الطرفين، والحكومة تدرك تمامًا حساسية هذا الملف وتسعى إلى معالجته بشكل عادل، والسؤال: هل يمكن الوصول إلى (نقطة التوازن) التى يجتمع عليها طرفا الأزمة رضائيًّا؟!.
الحوارات المجتمعية العاصفة التى صاحبت مناقشات البرلمان ستهدأ عاجلًا، وتصفو الأجواء، ويبين الطريق نحو علاقة إيجارية أكثر عدالة، تضبط المعادلة المختلة بفعل تطبيقات القانون فى عقود خلت.
العصف المجتمعى الذى أحاط القضية يُجليها، ويضع النقاط فوق حروفها، وينير الرأى العام بمواقف الطرفين (الملاك والمستأجرين) ويفتح أعين الحكومة على خفايا هذا الملف الذى يجمع بين مصالح متعارضة لأضداد متنافرة، يستبطنون ثارات قديمة.
ابتداء لا خلاف على تحريك القيمة الإيجارية، وهذا حق مستحق للملاك ولا يمارى فيه المستأجرون، المهم آلية تحريك القيمة الإيجارية ومقدارها.
ما بين المنيرة وجاردن سيتى شارع قصر العينى، وما أبعد الشقة أقصد القيمة الإيجارية بينهما، هل يستويان فى القانون؟!.
بين ميت نما وشبرا الخيمة محطة أتوبيس، هل يستويان فى القانون؟، وهكذا دواليك. الآلية فى اللائحة التنفيذية مستوجب تكون رضائية، تختلف القيمة الإيجارية باختلاف الجهات الأربع، الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وهنا مستوجب دراسات حقلية تراعى الظروف الاجتماعية.
مجددًا، ونشدد عليه، الحكومة لا تنحاز لطرف دون آخر، وتضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والاقتصادى لكليهما، ويقينًا اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن آلية لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة، مع مراعاة الأحياء الريفية والقديمة التى يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المجتمعى.
حكومة مدبولى منفتحة على جميع الآراء والملاحظات التى تتمخض عنها مناقشات البرلمان والمجتمع، والهدف الأسمى الوصول إلى صيغة تحقق التوازن المطلوب وتحفظ الحقوق دون الإضرار بأى طرف. قاعدة لا ضرر ولا
ضرار قاعدة أساسية فى الدين الإسلامى، تمنع الإضرار بالغير، عدم الإضرار بالناس، سواء كان ذلك إضرارًا مباشرًا أو غير مباشر، وقاصرًا أو متعمدًا. القاعدة الماضوية التى تقول: نتعاون فيما اتفقنا
عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه تصح فى حالتنا هذه. المتفق عليه تحريك القيمة الإيجارية بقدر مناسب للظروف الاقتصادية، ونتعاون مع البرلمان فيما اتفقنا عليه، ونتدارس مدة العقد، وهى مربط الفرس.
حسنًا تزحزحت المناقشات عن مربط الخمس سنين، ومستوجب مدة زمنية كافية لتدبير السكن البديل، ليس كل مستأجر قادرًا على تدبير مسكن لائق فى مستوى مسكنه الحالى، والحكومة ليس فى مكنتها استيعاب الكثير من المضارين، وعليه التريث مطلوب دون تحديد جزافى للمدد اللازمة للإخلاء الطوعى.
