أزمة السدود الإثيوبية، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن تقرير فاضح بشأن بعض السدود الإثيوبية، حيث أكد أن هناك مشكلات في أربعة سدود للري في إثيوبيا، وأن هذه السدود لم تحقق الغرض الفعلي من إقامتها.

السدود الإثيوبية لحجز الماء فقط
كما كشف التقرير الإثيوبي أن السدود الإثيوبية، لم تحقق أهدافها، وأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة، كما أشار تقرير إثيوبي سابق إلى أن سدود عديدة في إثيوبيا تواجه أزمات في تحقيق أهدافها، والغرض من بناء إثيوبيا للسدود حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية.

وقال الباحث هاني إبراهيم عن السدود الإثيوبية إن: "تقرير إثيوبي عن مشكلات في أربع سدود للري في إثيوبيا، بعدم تحقيق الغرض الفعلي من بينهم سد كسيم في حوض الأواش، وسد جودي في إقليم العفر، وسد تنداهو في الأقليم الصومالي وسد ألويرو في حوض السوباط".
وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "التقرير يؤكد أن عدم تحقيق السدود لأهدافها، وهي من بين سدود أخرى، مرتبط بأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة لأن إذا كان هناك دراسات فعلية كان الغرض من السدود تحقق"
التقرير الإثيوبي يكشف أزمات سدود أديس أبابا
وأكد هاني إبراهيم أنه "من فترة كان هناك تقرير لمراقب الحكومة الإثيوبية، تضمن على سدود عديدة تواجه أزمات في تحقيق أغراضها"، مشيرً لإلى أن ذلك يطرح "سؤال مهم: هل فعلًا إثيوبيا تقوم بعمل دراسات أم أن الغرض بناء سدود من أجل حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية ولنا في السد الكارثي مثال".
وكانت إذاعة "شيجر 102.1 إف إم "Yenanetew Radio" أول محطة إذاعية خاصة في إثيوبيا، قد كشف عن خسارة إثيوبيا لـ 48 مليار بر، في المتوسط، بسبب بناء أربعة مشاريع ري، على مدى ثلاثين عامًا، لا تُقدم الخدمة المطلوبة.

وأظهرت الدراسة الخاصة بالسدود الإثيوبية، التي نشرها معهد أبحاث السياسات الإثيوبي أن ثلاثة من أصل أربعة مشاريع "سدود" في إثيوبيا لا تعمل حاليًا، حيث أكدت الدراسة الإثيوبية ان عملية بناء سدود للري، تُعد من المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة بطبيعتها.
وأشارت الدراسة الإثيوبية إلى وجود العديد من السدود التي بُنيت في إثيوبيا بتكلفة عالية في مناطق مختلفة، وتساءلت الدراسة عن مدي مطابقة هذه السدود لما تم الاتفاق عليه، حيث أكدت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث السياسات، مدي كفاءه هذه السدود وتأدية الغرض منها من الأسئلة المطروحة.
سدود الري الإثيوبية لم تحقق الغرض منها
وأجرى معهد أبحاث السياسات في إثيوبيا الدراسة عن السدود في إثيوبيا، وبحثت ا عن سدود الريّ في كيسيم، وتنداهو، وجودي، وألويرو، وكشفت الدراسة أن مساحة 20 ألف هكتار من الأراضي التي بُنيت للريّ لا تُطوّر سوى 2700 هكتار من سد سيم "سد تنداهو"، الذي بُني لتنمية 60 ألف هكتار من الأراضي، لكن الدراسة كشفت أن السد لا يُطور شيئًا.

وأكدت الدراس الإثيوبية أنه "برغم الاعتقاد بأن سد جودي لم يُطوّر 85 ألف هكتار، إلا أن ألف هكتار فقط من الأراضي قيد التطوير؛ كما صرّح الدكتور تاديسي كوما، أحد الخبراء الذين أجروا البحث".
وذكرت الدراسة أن "ما قيل عن سد ألويرو لن يُطوّر عشرة آلاف هكتار"، حيث أكدت الدراسة أن سد ألويرو لا يقدم أي تطوير"، وبرغم مرور نحو 15 عامًا على بنائه؛ ومرور نحو 13 عامًا على بناء سد تنداهو، وسد جودي وألويرو، لكنهما لم يُقدّما الخدمة المطلوبة.
وأشارت الدراسة إلى أن سدي تنداهو وكيسيم لا يُنتجان القدر المتوقع، ويُفقدان ما متوسطه 43 مليار بر سنويًا، وسد بيجودي وألويرو يخسران 5.7 مليار بر سنويًا. وأن سدود الري لا تُقدم الخدمة المتوقعة، ولا توجد وظائف سوى الأموال ومنتجات التصدير.
وعن أسباب عدم تشغيل مشارع الري في إثيوبيا، أشارت الدراسة إلى أن "هناك أسبابًا مختلفة لعدم تشغيل مشاريع الري طوال هذه السنوات"
حيث قال أحد الخبراء الذين أجروا البحث: "إن الصراع هو أحد أسباب بناء هذه المشاريع."
وقال الدكتور تاديسي، أحد المشاركين في الدراسة، "إنه لا يوجد موقف بين زعماء القبائل، بالإضافة إلى مشاكل في الصيانة والإدارة، ويُعد إيجاد طرق لاستفادة المجتمع المحلي من المشاريع أحد الحلول لحل المشكلة".
المشارك الآخر في الدراسة، الدكتور ميكونين بيكيلي، قال إن: "الحكومة أنفقت الكثير من المال على هذه المشاريع، ومن المفترض أن تعمل بعناية"، لكن المشروعات القائمة على مياه سدود الري، لن تحقق شيئًا.