كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قيمة محضر الضبطية القضائية الذي تم تحريره لأحد مصانع البلاستيك بأكتوبر بلغ نحو 211 مليونًا و655 ألف جنيه، بعد قيام الشركة بتشكيل لجنة لحصر كل المعدات التي تستهلك تيارًا كهربائيًّا دون وجه حق.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لرؤساء شركات التوزيع، بتكثيف حملات الضبطية القضائية على كل المناطق.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن اللجنة قامت بتحديد كميات الطاقة المسروقة بما يقدر بـ7 أحصنة كهرباء، وهو رقم يعتبر الأعلى في تاريخ محاضر سرقات التيار، وعليه تم قطع وفصل التيار الكهربائي عن المصنع؛ لحين سداده قيمة التيار المسروق أو المحضر.
جدير بالذكر أن حملة تفتيش مسائية مكبرة بقيادة المحاسب أحمد المصري، مدير عام الضبطية القضائية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قامت بالمرور على المنطقة الصناعية بأكتوبر، في تمام الساعة الثانية صباحًا؛ تم
خلالها التفتيش على بعض المصانع كثيفة الاستهلاك، في مقدمتها مصانع البلاستيك الموجودة بالمنطقة الصناعية، وعلى إثرها تم ضبط أكبر واقعة تلاعب في عدادات الكهرباء داخل أحد المصانع بالمنطقة التي تقوم بصناعة البلاستيك.
وعلى الرغم من محاولة العاملين بالمصنع منع حملة الضبطية القضائية من القيام بمهام عملها؛ إلا أنه فشل ذاك، وتم مداهمة المصنع لضبط المخالفات؛ إذ تبين التلاعب في توصيلات واستهلاكات العدادات، خصوصًا أن المصنع يوجد به محولان؛ قدرة الواحد فيهما ميجاوات.
