قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مؤسس ورئيس مجموعة السارا العالمية، إن التعريفة الجمركية والاتفاقيات التجارية هي منظومات لنقل الاستثمارات والمصانع، لذلك لا بد من التوسع في الاتفاقيات لجميع دول المنطقة مع الجانب الأمريكي وكذلك باقي العالم.
جاء ذلك خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، حول مزايا البروتوكولات التجارية العربية الأمريكية كالمناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ «الكويز»، وتأثيرها على الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.
وأضاف «رشيد»، أن «الكويز» أو غيرها من الاتفاقيات بالنسبة لمصر على سبيل المثال لن تختفي، والعامل المؤثر هو الميزان التجاري الذي يميل نحو الجانب الأمريكي، وهي ميزة تنافسية تستدعي وجود مفاوضات جديدة مع أمريكا، موضحًا أن جميع
الأسواق قد تتعرض لركود نسبي سواء فاخرة أو معمرة أو استهلاكية، وستتفاوت هذه النسبة من سلعة إلى أخرى حال حدوث ركود بالفعل، لكن سوق السلع الفاخرة تعرض بالفعل لركود نسبي قبل رسوم ترامب وذلك بعد فترة رواج كبيرة أعقبت فترة وباء كورونا.
وتابع وزير التجارة والصناعة الأسبق: «كذلك تأثرت السلع الفاخرة بتراجع الطلب في الصين، كما كان من المتوقع بحدوث طفرة إيجابية في السوق الأمريكي، لكن ما حدث هو العكس نتيجة فقدان الثقة من المستهلك الأمريكي في جميع الإجراءات التي اتخذت من جانب الرئيس ترامب، كان هناك توقع بزيادة 50% لمبيعات السلع الفاخرة خلال 2025، تمت مراجعة هذا الرقم أي أنه سينخفض، بحسب رشيد».
وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجموعة السارا العالمية، أن مصر لديها مقومات كبيرة للوصول لـ100 مليار دولار صادرات، خاصة ملف الطاقة وتطور البنية التحتية، وذلك يعزز الموقع والاتفاقيات الدولية التجارية لها، كما توقع
أن تحقق مصر هذا الرقم خلال عامين على الأكثر مع الاهتمامات الموجودة في الوقت الحالي لمنظومة التصدير، كذلك الاستفادة من تعريفات ترامب الجمركية، فمصر وتونس والمغرب والجزائر الأقرب للاستفادة من حرب التجارة.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى نحو 50 جنيهًا، لفت رشيد إلى أنه لا أحد كان يتوقع وصول سعره إلى هذا الرقم، كذلك لا أحد كان يتوقع ما حدث في مصر بشكل عام في 2011، وأن تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يعد حافزًا للسياحة والاستثمار، وعلينا دائمًا أن ننظر للجانب الإيجابي من أي تغيير يطرأ علينا.
