علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكدا في رسالة طمأنة للطرفين سواء الملاك أو المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ألزم الدولة بأنه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، تكون وضعت كل الضوابط المتعلقة بالإيجار القديم.
وأكد أن مشروع القانون تم وضعه بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وتم رفعه لمجلس النواب حتى يكون بداية للنقاش الجاد.
وفيما يتعلق بأبرز مقترحات القانون، أوضح رئيس الوزراء، أن المقترحات تعتمد على أن يكون هناك رقما معينا للإيجارات في المدن والقرى، وأن يكون هناك مدة زمنية «انتقالية» لا تقل عن خمس سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال الخمس سنوات.
وأشار مدبولي، إلى أهمية وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة وستعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.
وأكد أننا أمام طرفين، الملاك من وجهة نظرهم أنهم الطرف المعني، ونعي أن هناك بعض المستأجرين ظروفهم المادية لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين.
وتابع: سنكون منفتحين على التعديلات في هذا الأمر، بعد مناقشته في البرلمان ونطمئن الطرفين، لأن الحكومة تعي تمامًا أن هذا الملف يهم الرأي العام.
